قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث "إن طرفي الحرب قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة خلال أسابيع" وذلك في خطوة مطلوبة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية قادمة.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن غريفيث قوله "أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي المتحالفة لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات" مضيفا "أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية".
 
وقال دون أن يقدم تفاصيل "وافق الطرفان رسميا على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى. ما نقوم به الآن هو...الانتقال وفقا للخطة نحو الاتفاق على المرحلة الثانية" مضيفا "أنه سيتم "تكثيف" المحادثات في الأيام المقبلة".
 
وتابع "لذلك ليس لدينا في الوقت الراهن تاريخ محدد لبدء عملية إعادة انتشار (القوات). ستكون أسابيع...آمل أن تكون أسابيع قليلة".
 
وقال غريفيث "أعلم أننا نستهلك قدرا كبيرا من الوقت في شأن الحديدة، وهذا صحيح، لكنها المدخل لتسوية شاملة وبالطبع الفشل في الحديدة ليس مطروحا كخيار".
 
وتابع "في النهاية هدف الاتفاق الذي سيحل الصراع وسينهي هذه الحرب هو إعادة حكم اليمن إلى السياسيين، أن نعيد لشعب اليمن حكومة قابلة للمحاسبة".
 
وستشهد المرحلة الأولى انسحاب ميلشيات الحوثي من موانئ المدينة، وانسحاب القوات الحكومية من بعض المناطق على مشارفها. وفي المرحلة الثانية، يسحب الطرفان قواتهما لمسافة 18 كيلومترا من المدينة، والأسلحة الثقيلة لمسافة 30 كيلومترا. بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
 
وقال غريفيث "إن فرقا من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي ستضطلع بمهمة فحص السفن الراسية في الموانئ جاهزة للانتشار" مضيفا "أن مراقبين وموظفين آخرين من المنظمة سيدعمون سلطات الجمارك والموانئ".
 
وعندما سُئل هل جرى حل المشكلة، قال "لدينا أفكار بشأن سبل تسوية الأمر فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية" لكن الأمر سيعود إلى الأطراف الممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة لوليسغارد فيما يخص الحل.
 
ويشرف الجنرال الدنمركي مايكل لوليسغارد، رئيس فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة في الحديدة، على لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنوط بها الاتفاق على تفاصيل غير مدرجة في اتفاق السويد.
 
وكان من المقرر استكمال سحب القوات بحلول السابع من يناير كانون الثاني لكنه توقف بسبب الخلاف على الجهة التي ستتولى إدارة المدينة. وفي ديسمبر الماضي تم اعلان "اتفاق ستوكهولم" ضمن خطوات بناء الثقة تضم ثلاث ملفات، تعثرت معظمها الى الان ما عدا وقف إطلاق النار في الحديدة.


المصدر: رويترز + يمن شباب نت