أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحديد الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث ومعه رئيس لجنة تنسيق الانتشار اللواء مايكل لوليسجارد والوفد المرافق لهما، وبحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس وأعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة المبعوث. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وقال الرئيس "ان تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفا وخياراً نعمل دوماً من اجله وفي مختلف المواقف والظروف لان الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار من اجل السلام". 
 
وأضاف "في سبيل ذلك قدمنا التنازلات تباعاً رغم تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات والعهود وأخرها اتفاق ستوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، من استحقاقات السلام وممارسة المزيد من التعنت والمماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب ذاتيه وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي.
 
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته.
 
ولفت إلى المرونة التي أبدتها الشرعية وتحلى بها الفريق المفاوض خلال الفترة الماضية حرصاً على تنفيذ اتفاق ستوكهولم والذي تم التوصل إليه كخطوة إيجابية نحو تحقيق السلام المستدام، المبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها 2216.
 
من جانبه أشاد المبعوث الأممي ورئيس لجنة الانتشار بالتعاون المثمر مع الفريق الحكومي فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة مستعرضين الخطوات التي تمت حتى الآن والمعنية بالأمور الإنسانية وتقديم الأفكار للمراحل اللاحقة في تنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والتي تتطلب جهود إضافية من قبل الجميع.

وثمنوا دعم الرئيس لجهود السلام باعتباره الخيار والهدف الأساسي لليمنيين.
 
من جانبه أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة دون تجزئة او تسويف من قبل الانقلابيين لان ذلك بالنتيجة لن يفضي إلى السلام بقدر ما يعزز تواجد الانقلابيين في الحديدة التي يسيطرون على مختلف مرافقها ومؤسساتها ومواردها وبصفة غير شرعيه وهم المعنيون وحدهم بالانسحاب منها وفقاً وبنود اتفاق ستوكهولم الذين يجيدون كعادتهم التوقيع على الاتفاقيات ونقضها عند أول نقطة تنفيذ.