قدم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مشروع البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي 2019م إلى مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاحد بمدينة سيئون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تهدف من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها اعتمادا على المرتكزات العامة.

وتشمل المرتكزات ضبط عملية الإنفاق وعدم السماح بتجاوز المعتمد فيها، وإنهاء الاختلالات التي صاحبت عملية الإنفاق وعلى وجه الخصوص الصرف للوحدات الاقتصادية غير المعانة من الموازنة العامة، وتحقيق قدر من الشفافية والمساءلة في إدارة النفقات وتحصيل الموارد.

واعتمدت الحكومة العمل بموازنة 2014 للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30%+ العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019.

وأحال أعضاء البرلمان المشروع  إلى اللجنة المالية الخاصة، لدراسته ومناقشته مع الحكومة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقراره. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ".

وتعد موازنة الحكومة للعام2019 م أول موازنة يتم عرضها على البرلمان منذ عام 2015.

وكان مجلس النواب اليمني قد عقد أمس أول جلسة له منذ الانقلاب بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفرق علي محسن صالح، ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء وسفراء الدول، حيث جرى انتخاب هيئة رئاسية جديدة.


"يمن شباب نت" ينشر فقط (الإجمالي العام لمشروع الموازنة العامة):

ü جانب الموارد العامة:
قدرت الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019م بمبلغ (2,159,271) مليون ريال بنقص وقدره (44,996) مليون ريال وبنسبة (2%) عن ربط عام 2014م على النحو التالي:-

وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساسية محصلة لأهم الموارد العامة وهي:

البيان المبلغ بالمليون ريال الأهمية النسبية %
إيرادات النفط والغاز 680,542 32%
إيرادات الضرائب 639,786 30%
إيرادات الجمارك 173,296 8%
حصة الحكومة من فائض الأرباح 224,550 10%
بقية الموارد الذاتية المحلية 85,097 4%
المنح الرأسمالية الخارجية المتوقعة 356,000 16%
إجمالي الموارد العامة 2,159,271 100%

حيث تم تقدير الموارد العامة في المناطق المحررة بمبلغ (1,466,307) واحد تريليون وأربعمائة وستة وستين مليار وثلاثمائة وسبعة مليون ريال موزعة على النحو التالي:
- إيرادات النفط والغاز (680,542) مليون ريال
- إيرادات الضرائب (140,413) مليون ريال
- إيرادات الجمارك (87,046) مليون ريال
- حصة الحكومة من فائض الأرباح (182,273) مليون ريال
- إيرادات الجهات الأخرى (20,033) مليون ريال
- المنح الرأسمالية المتوقعة (356,000) مليون ريال

أما فيما يخص المناطق غير المحررة بلغت التقديرات مبلغ(692,964) ستمائة واثنين وتسعين مليارا وتسعمائة وأربعة وستين مليون ريال على النحو التالي:
- إيرادات الضرائب (499,373) مليون ريال
- إيرادات الجمارك (86,250) مليون ريال
- حصة الحكومة من فائض الأرباح (42,277) مليون ريال
- إيرادات الجهات الأخرى (65,064) مليون ريال.

وبالرغم من النقص المتوقع في الإنتاج النفطي إلى جانب النقص في مبيعات المشتقات النفطية؛ نتوقع نموا في الموارد الذاتية وفقا للمحددات التالية:
1- تحديد سعر برميل النفط بــ (50) دولارا وسعر الصرف بــ (400) ريال للدولار الواحد.
2- تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (89) بتاريخ 5/11/2018م بشأن الموارد الضريبية والجمركية.
3- تحريك سعر الدولار الجمركي تدريجياً إلى (300) ريال للدولار الواحد بدلا عن (250) ريال للدولار.
4- معالجة الاختلالات القائمة في بعض المحافظات المحررة (مأرب – حضرموت - المهرة) وربط توريد كافة الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة العام والحسابات الحكومية الخاصة لدى البنك المركزي المركز الرئيس عدن وفروعه بالمحافظات، وإغلاق كافة الحسابات الخاصة لدى البنوك الأخرى.
5- توريد كافة الموارد في المحافظات غير المحررة إلى حساب الحكومة العام لدى فروع البنك المركزي وربط تلك الفروع بالمركز الرئيس عدن.
6- معالجة الاستحقاقات الضريبية والأقساط التأمينية لمرتبات الجهازين العسكري والأمني.
7- معالجة الاختلال في الوحدات الاقتصادية غير المعانة التي تحولت إلى وحدات معانة خلال العام 2018م.

ü جانب الاستخدامات العامة:
بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2019م (3,111,153 ريال) مليون ريال بزيادة قدرها (227,620 ريال) مليون ريال وبنسبة (8%) عن ربط عام 2014م موزعة على النحو التالي:
الاستخدامات المحلية للمحافظات المحررة بمبلغ (337,651) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليارا وستمائة وواحد وخمسين مليون ريال وعلى النحو التالي:
- الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (288,146) مليون ريال.

- الباب الثاني: النفقات على السلع والخدمات والممتلكات (22,526) مليون ريال.
- الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (401) مليون ريال.
- الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية (26,578) مليون ريال.
في حين بلغت تقديرات الاستخدامات المحلية في المحافظات غير المحررة مبلغ (298,926) مئتين وثمانية وتسعين مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليون ريال، بحسب التفاصيل التالية:
- الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (235,043) مليون ريال.
- الباب الثاني: النفقات على السلع والخدمات والممتلكات (17,732) مليون ريال.

- الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (52) مليون ريال.
- الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية (46,099) مليون ريال.
آخذين في الاعتبار المحددات التالية:
1- قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2018م بشأن زيادة30% على المرتبات.
2- والقرار رقم (80) لسنة 2018م بشأن العلاوات السنوية للأعوام 2014-2017م.
3- موازنات الجهات حديثة الإنشاء.

أولا: الموازنة التشغيلية:
تم تقدير النفقات التشغيلية بمبلغ وقدره (2,447,503) اثنين تريليون وأربعمائة وسبعة وأربعين مليارا وخمسمائة وثلاثة مليون ريال منها: مبلغ (1,883,603) واحد تريليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليارا وستمائة وثلاثة مليون ريال النفقات المركزية على المستوى الوطني وتشمل المناطق المحررة وغير المحررة، ومبلغ (563,900) خمسمائة وثلاثة وستين مليار وتسعمائة مليون ريال النفقات المحلية موزعة على:
(311,073)مليون ريال المحافظات المحررة. 
(252,827)مليون ريال المحافظات غير المحررة.

وفيما يلي توضيح على مستوى كل باب:
1- الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين: تم تقدير المرتبات والأجور على أساس موازنة العام 2014م مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الحتمية المتمثلة بزيادة الـ 30%والعلاوة السنوية والنفقات الفعلية في مرتبات الجهاز العسكري والأمني.
بلغ إجمالي المرتبات والأجور مبلغ (1,223,525) واحد تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليارا وخمسمائة وخمسة وعشرين مليون ريال ما نسبته 39% من إجمالي الاستخدامات موزعة كالتالي:
- مرتبات وأجور الجهاز العسكري والأمني مبلغ (528,629) خمسمائة وثمانية وعشرين مليارا وستمائة وتسعة وعشرين مليون ريال بنسبة 43%من إجمالي الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين.

- الجهاز المدني للسلطة المركزية مبلغ (171,707) مائة وواحد وسبعين مليارا وسبعمائة وسبعة مليون ريال بنسبة (14%) من إجمالي الباب الأول، منها (7,298) مليون ريال فارق سعر الصرف لاستحقاق البعثات الدبلوماسية بين ربط 2014م وفعلي 2018م ضمن وزارة الخارجية.


- الجهاز المدني للسلطة المحلية مبلغ (523.189) خمسمائة وثلاثة وعشرين مليارا ومائة وتسعة وثمانين مليون ريال بنسبة (43%) من إجمالي المرتبات والأجور منها: مبلغ (288,146) مائتين وثمانية وثمانين مليارا ومائة وستة وأربعين مليون ريال مرتبات وأجور المحافظات المحررة ومبلغ (235,043) مائتين وخمسة وثلاثين مليارا وثلاثة وأربعين مليون ريال مرتبات وأجور الموظفين في المحافظات غير المحررة.

2- الباب الثاني: النفقات على السلع والخدمات والممتلكات: بلغت التقديرات مبلغ (516,747) خمسمائة وستة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعين مليون ريال بنقص عن موازنة 2014م بمبلغ (191,504) مائة وواحد وتسعين مليارا وخمسمائة وأربعة مليون ريال، ويتركز النقص في:
- نقص في مدفوعات الفوائد بمبلغ (207,000) مليون ريال وبنسبة (50%) عن ربط2014م البالغ (415,253) مليون ريال.

- نقص في تقديرات السلطة المركزية الباب الثاني بمبلغ (11,115) مليون ريال وبنسبة نقص (2%) عن ربط 2014م.
- زيادة نفقات السلطة المحلية في جميع محافظات الجمهورية بنسبة 18% ما عدا محافظة أرخبيل سقطرى بنسبة (100%) بإجمالي عام (6.283) مليون ريال لمواجهة الالتزامات وبهدف تحسين الأداء.
- زيادة نفقات السلطة المركزية بنسبة 1% وبمبلغ (20,328) مليون ريال لمواجهة نفقات الجهات الجديدة.

3- الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية:

بلغت التقديرات (652,819)ستمائة واثنين وخمسين مليارا وثمانمائة وتسعة عشر مليون ريال بعد تخفيض مبلغ (330,000)ثلاثمائة وثلاثين مليار ريال دعم المشتقات النفطية وإضافة المبالغ: (216مليار ريال المنحة السعودية إنفاق على الكهرباء - مبلغ (20,000) عشرين مليار ريال نفقات الجهات حديثة الإنشاء - مبلغ (18) ثمانية عشر مليون ريال لمحافظة أرخبيل سقطرى- مبلغ (79,385) تسعة وسبعين مليارا وثلاثمائة

وخمسة وثمانين مليون ريال حصة المحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من إجمالي حصة الدولة من مبيعات النفط– مبلغ(72.000)مليون ريال نفقات تشغيل شركة بترومسيلة النفطية - مبلغ (10,000)مليون ريال لاستيعاب الزيادة الـ(30%) والعلاوات السنوية للوحدات المعانة والجهات الأخرى). 

ثانياً: الموازنة الرأسمالية والاستثمارية وتسديد الخصوم: 
تم تقدير الموازنة الرأسمالية والاستثمارية لكل من البابين الرابع والخامس (شاملة سداد أقساط القروض) في مشروع إطار عام 2019م بمبلغ وقدره (663,650) ستمائة وثلاثة وستين مليارا وستمائة وخمسون مليون ريال متضمنة مبلغ (404,395)مليون أربعمائة وأربعة مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليونريال تقديرات الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) منها:
- مبلغ (331,718) ثلاثمائة وواحد وثلاثين مليارا وسبعمائة وثمانية عشر مليون ريال مشاريع مركزية تضمنت تنفيذ مشاريع على مستوى المحافظات المحررة ومشاريع أخرى ونفقات الدراسات والتصاميم.

- مبلغ (72,677)اثنين وسبعين مليار وستمائة وسبعة وسبعين مليون ريال النفقات الرأسمالية والاستثمارية للسلطة المحلية منها(15,000)خمسة عشر مليار ريال الدعم المركزي الرأسمالي ومبلغ(15,357)خمسة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون ريال الحصة من الموارد العامة المشتركة.

بلغت تقديرات الباب الخامس مبلغ(259,255) مليون ريال منها:
- المساهمات في رأس مال الوحدات الاقتصادية والأجنبية بمبلغ (123,823)مليون ريال، بزيادة قدرها (تتضمن المبلغ المقدر مبلغ(63,000)مليون ريال لإنشاء محطة عدن الغازية.
- تم تقدير أقساط القروض المحلية والخارجية بمبلغ (135,432)مليون ريال بزيادة بمبلغ (100,000)مليون ريال مقابل سداد الدين المحلي. 

ü العجز في مشروع الموازنة: 
في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات؛ يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ (816,450) مليون ريال، وعن عجز نقدي صافي بمبلغ (951,882) مليون ريال، وبنسبة (26%) و (40%) على التوالي من العجز الكلي والصافي والذي بلغ (646,125) و (679,265) على التوالي في موازنة 2014م،

وتعود الأسباب الرئيسة لزيادة العجز إلى تراجع الإيرادات الذاتية وكذا تراجع المنح والقروض المتوقعة من الدول المانحة وزيادة الإنفاق.