دعت رابطة أمهات المختطفين إلى سرعة إنقاذ 36 مختطفا أحالتهم جماعة الحوثي لمحاكمة باطلة، قبل جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها يوم السبت القادم، في العاصمة صنعاء.
 
وقالت الرابطة في بيان لها عقب وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء، أمس الخميس، إن 36 مختطفاً مدنيا يحاكمون في المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين منذ الـ 8من أبريل 2017م، بعد اختطافهم من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني.
 
وأضافت، أن المختطفين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي المستمر من قبل مشرفو سجن الأمن السياسي المحتجزين فيه منذ عامين وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب وتلفيق تهم كيدية لهم.

وأوضحت الرابطة أن سجن الأمن السياسي لا يعد وفقا لقرار إنشائه منشأة عقابية وبالتالي فلا يجوز أن يحتجز فيه أي شخص، إضافة إلى ذلك فإنهم لم يسلموا من الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في قاعات المحكمة دون أن يتخذ القاضي الإجراءات القانونية لحمايتهم، ومحاسبة من يقوم بتعذيبهم، بل كان يرفض تدوين شكواهم في محضر الجلسة عما يتعرضون له من تعذيب في سجن الأمن السياسي.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي منعت في الأسبوعين الماضيين الزيارات عنهم، ومنع إدخال الطعام والأدوية والملابس.

وقالت الرابطة، إن الحوثيين قاموا باخفاء الدكتور "يوسف البواب" منذ جلسة المحاكمة بتاريخ 2 إبريل2019 بعد أن تحدث إلى القاضي والحاضرين في جلسة المحاكمة عما تعرضوا له داخل السجن من صنوف التعذيب الجسدي وامتهان كرامتهم الإنسانية؛ طالباً منهم جميعاً وعلى رأسهم القاضي إنقاذهم وجميع المختطفين بالقول: (ياشعبنا اليمني انقذونا)، والذي بدوره تجاهل استغاثة الدكتور البواب حينها، ولم يتخذ أي إجراء تجاه إخفاءه والكشف عن مصيره في الجلسة التي تلتها بتاريخ 6إبريل2018م والتي لم يتم إحضاره فيها.
 
وأوضحت، أن جماعة الحوثي المسلحة تقوم بالتشهير بالمختطفين عبر الإعلام التابع لها بكل أنواعه المرئي والمسموع والمقروء، وتحريض المجتمع المحلي ضدهم وضد عائلاتهم، وعدم استقلال وحياد القاضي الذي نظر قضيتهم، والذي تم تعيينه من قبل الجماعة.
 
واستنكر البيان استمرار الانتهاكات بحق الـ36 مختطفاً قبل المحاكمة وأثناء جلسات المحاكمة، حيث رفع القاضي "عبده راجح" الجلسة الماضية إلى يوم السبت القادم 13 أبريل 2019م للنطق بحكم المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، والتي تعدّ أحكامها الصادرة منعدمة الولاية بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى برقم (15) لعام 2018م والذي أنشئ بموجبه محكمة جزائية متخصصة في مأرب، ونقل صلاحيات واختصاص هذه المحكمة لها حيث جعل العاصمة صنعاء ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب.
 
وناشدت امهات المختطفين المبعوث الأممي بالضغط لإيقاف الإجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد 36 مختطفاً، حيث وقد شملهم اتفاق السويد المعني بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً على خلفية الأحداث.

ودعت الرابطة جميع المنظمات الحقوقية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى القيام بدورهم الحقوقي في مواجهة المحاكمات السياسية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها 36 مختطفاً، وتكثيف الجهود لإنقاذهم وإطلاق سراحهم.