طالب معلمون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الحكومة الشرعية بصرف مرتباتهم أسوة ببعض المؤسسات الحكومية.

وقال مدير مكتب نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، المنشقّ أنيس ياسين، إنّ المعلمين يطالبون بصرف رواتبهم باعتبارها حقاً أصيلاً يجب عدم تجاهله.
 
وأضاف في تصريح لصحيفة"العربي الجديد" اللندنية:"من المؤسف تجاهل مطالب المعلمين بتسليم الرواتب، ومن المخجل الركون إلى الهبات المذلة والمهينة". مشيراً إلى أن الحافز الذي توزعه منظمة يونيسف شهرياً لا يتجاوز 24 ألف ريال يمني (50 دولاراً أميركياً) "وهو مبلغ لا يكفي لشراء حليب الأطفال".
 
وتابع: "قررت الحكومة الشرعية صرف مرتبات بعض الجهات الحكومية، متجاهلة وزارة التربية والتعليم رغم أهميتها، لاعتقادها بأن المبلغ الزهيد الذي تقدمه منظمة يونيسف بدعم من السعودية والإمارات سيفي بالغرض ويكون بديلاً عن الراتب الحكومي"، واصفاً هذا التجاهل بـ"الخطأ الفادح وغير المبرر".
 
وأوضح ياسين أن قرابة ثلاثة أعوام من انقطاع المرتبات، "والفقر والفاقة والحرمان، والقهر والعجز والمرض حتى الموت الذي فتك بأهم شريحة في المجتمع، ويجب ألا تستمر هذه المعاناة".
 
وأضاف: "مئات الآلاف من المعلمين، وخلف كل معلم أسرة وأطفال تركوا تحت رحمة المليشيات تسومهم سوء العذاب وتمعن في إذلالهم وتمتهن كرامتهم، لينتهي الحال بتجاهل الحكومة الشرعية لهم ولا تستأنف تسليم مرتباتهم أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى؟"

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، قد بدأت بتسليم مرتبات الموظفين الحكوميين في القطاع الصحي والقضائي، ومرتبات المتقاعدين الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
 
إلى ذلك، استنكر معلمون استثناءهم من الحافز الشهري، المقدم من منظمة يونيسف التابع للأمم المتحدة.

وفي السياق، تقول المعلمة ابتسام الدبعي إنها تعرف عدداً من المعلمات اللاتي حرمن من الحافز الشهري لأسباب غير مبررة، مشيرة إلى أن بعض زميلاتها توقفن عن التدريس خلال الفترة الماضية، بعدما عجزن عن توفير تكاليف المواصلات وأبسط حاجات أسرهن. بحسب ما نقلت عنها صحيفة العربي الجديد.

وتوضح "معلمة أعرفها سافرت للعيش في منزل والدها في الريف، بعدما عجزت عن تسديد إيجار المنزل الذي كانت تعيش فيه، فقد حرمت من مرتباتها منذ سنوات، وعندما يتم صرف حافز شهري تحرم منه بذريعة أنها غير موجودة في المدرسة أثناء نزول اللجان".
 
 
وتضيف الدبعي أن الحافز قليل ولا يكفي لتوفير أبسط الحاجات المعيشية الضرورية، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بتسليم رواتب الموظفين بشكل شهري ومنتظم، لتستمر العملية التعليمية.
 
ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من دون رواتب، منذ انقطاعها في سبتمبر/ أيلول 2016، منهم 135 ألف معلم، بحسب الأمم المتحدة.