قال محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، إن مليشيا الحوثي، استخدمت النفط الإيراني لتمويل الحرب التي شنتها ضد اليمنيين، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من تهريب النفط الإيراني إلى الحوثيين.

وأكد معياد، خلال لقائه، ومعه وزير الخارجية خالد اليماني، بسفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود. وفقا لوكالة سبأ.

وأشار معياد، إلى أن أبرز هذه القرارات هو القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الايراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، موضحًا كيف أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني.

وقال محافظ البنك، إن الآلية في القرار (75) ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. 

وأكد، أن البنك المركزي يركز حاليا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، الأمر الذي سيرفع من القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقة دول التحالف، مؤكدًا أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.

وقال معياد بعد أربع أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا فعلا باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.. موضحا ان الحكومة أوجدت بدائل اخرى سيتم تنفيذها.

وأوضح محافظ البنك المركزي ان الميليشيات الحوثية منعت البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات.

وقال :" في المقابل نعمل الان على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرت الميليشيات الحوثية !