طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، حكومات الدول الراعية لعملية السلام، بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و 2452، مؤكدة أنها ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية خالد حسين اليماني، خلال لقائه اليوم، ومعه محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، بسفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن. وفقا لوكالة سبأ.

وفي اللقاء أكد اليماني، دعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيثس، لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.

وقدم اليماني خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء حول مستجدات العملية السياسية ومخرجات ستوكهولم وتفاصيل الوضع في الحديدة.

وأشار إلى أنه اليوم وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من اتفاق السويد، ما زالت الميليشيات الانقلابية تعرقل التقدم في العملية السلمية وبخاصة الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، وترفض تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه القاضي بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.

وأكد الوزير بأن الرئيس عبدربه منصور هادي كان واضحا أثناء لقائه بمبعوث الأمين العام على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ اتفاقية الحديدة.

وكشف اليماني، عن فشل القائمين على تنفيذ اتفاق الحديدة، من مكتب المبعوث وبعثة الحديدة، في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق. بل كان على العكس من ذلك خاضوا في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر، مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلاعبوا باتفاقية ستوكهولم بشكل عام.

وشدد اليماني على أهمية الدور الذي يلعبه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال التقارير التي يقدمونها الى عواصمهم لشرح ما يجري على الأرض، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد. 

وأكد اليماني، بأن إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف ابريل الجاري ينبغي ان تكون واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.

وقال اليماني: "ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ الميليشيات الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن". 

من جهته، رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس.

مشيدين بالتعاطي الايجابي الذي تبديه الحكومة لضمان نجاح اتفاق ستوكهولم وضمان تنفيذه، مجددين استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض. 

كما جدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة في توفير الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من عبئ الوضع الإنساني والعمل على خدمة أبناء الشعب اليمني في عموم مناطق اليمن.