أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أن تعدد الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم خضوعها لقيادة موحدة، هو السبب في حدوث الكثير من الاختلالات الأمنية في بعض المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أمس الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، تقريرها السادس، عن الوقائع والحالات التي تم التحقيق فيها خلال الفترة من أغسطس 2018 حتى 31 يناير 2019.

وقالت اللجنة الوطنية في تقريرها، إن استمرار عمليات الاغتيالات لأئمة المساجد والشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية في محافظتي تعز وعدن، من أبرز الاختلالات الأمنية المستمرة في المناطق المحررة.

وأضاف التقرير، أن عدد من الاشتباكات المسلحة التي نشبت داخل مدينة تعز، على خلفية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة مداهمات لمناطق يعتقد بأنها تأوي عناصر متطرفة وخارجة عن القانون، تلتها اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر تابعة لكتيبة أبو العباس المنضوية تحت قيادة اللواء 35.

وأشار التقرير إلى أن الحملة الأمنية التي نفذتها قوات من الحزام الأمني التابعة للتحالف العربي في محافظة أبين واستهدفت عناصر لتنظيم القاعدة في مديريتي المحفد ومودية.

وأوضح التقرير أن الاختلالات الأمنية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تؤثر سلباً على الوضع الأمني العام في تلك المناطق.

وأكد التقرير إن عدم خضوع جميع الأجهزة الأمنية والكيانات العسكرية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية لقيادة موحدة لا يزال هو السبب في حدوث الكثير من الاختلالات الأمنية ونشوب المواجهات العسكرية المسلحة في العديد من المناطق بين فترة وأخرى.

وأوصى تقرير اللجنة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إلى العمل مع الحكومة الشرعية من أجل توحيد الأجهزة الأمنية والكيانات العسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

 كما أوصى التقرير الحكومة بفرض مزيد من الإصلاحات الأمنية المساعدة في حفظ الأمن والإستقرار وحماية المواطنين، وتدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة والأمن..