هددت حراسة منزل وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري رابطة أمهات المختطفين بعدن، باستدعاء الشرطة النسائية لتفريقهنّ بالقوة أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الرابطة صباح اليوم جوار منزل الوزير.
 
واحتشد العشرات من أمهات وأهالي المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا صباح اليوم الأربعاء أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري لتنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن المعتقلين تعسفا والكشف عن مصير المخفيين قسرا.
 
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات وصور أبنائهن وأزواجهن المعتقلين والمخفيين في السجون السرية، مطالبات رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتهم القانونية تجاههم.
 


شارك في الوقفة متضامنون مع أهالي المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا. وأبدت الناشطة ورئيسة مؤسسة الأمل الخيرية لرعاية الجرحى والشهداء "أمل سوقي" تعاطفها ووقوفها معهم. وانتقدت موقف المسؤولين في الجهات المعنية إزاء المعاناة الإنسانية لضحايا الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وأسرهم.
 
ويقبع العشرات من المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون سرية بعدن تديرها قوات إماراتية ويمنية تابعة لها، منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تهم واضحة ومؤكدة.
 
وتشكو رابطة أمهات المختطفين في العاصمة المؤقتة عدن، من استمرار الاعتقال التعسفي للعشرات من ذويهن دون إجراءات قانونية أو إحالة للمحاكمة بحق من تثبت عليه أي اتهامات.
 
وأتهمت تقارير متوالية لمنظمات دولية الضباط الإماراتيين المشرفين على تلك السجون السرية بتعذيب المعتقلين ومعاملتهم بأساليب مهينة وحاطة للكرامة وعدم عرضهم على المحاكم أو منحهم حقوقهم القانونية.  

ولا يعرف حتى الأن مصير العشرات من المخفيين قسرا. وتقول رابطة أمهات المختطفين إنها وثقت "34" حالة إخفاء قسري، وسلمت الكشف إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية، وعدد من المنظمات المحلية والدولية، وأنها لم تجد من الجهات الحكومية المعنية حتى الآن سوى الوعود.

 

وكان أفراد من حراسة سجن بير أحمد، وهو أحد أكبر السجون التي تديرها الإمارات بعدن، اعتدوا على الأمهات المشاركات في وقفة أحتجاجية جوار السجن تطالب بإطلاق سراح أبنائهن، في العاشر من الشهر الجاري. كما هددوا بمنع أمهات المعتقلين من زيارة أبنائهن للاطمئنان عليهم.
 
وأكدت رابطة أمهات المعتقلين بعدن، في بيان لها حول الحادثة، أن حراسة سجن بير أحمد رفعوا في وجوههن السلاح وأعتدوا عليهن بالضرب وسحبوا هواتفهن، مما أدى إلى فقدان إحداهن للوعي.
 
وندد البيان بالانتهاكات التي تطال السجناء في بير أحمد وقيام "قوة أمنية تابعة لأمن عدن بالاعتداء عليهم، ووضع بعضهم في زنازين انفرادية، ومنعهم من الصلاة، ومن دورات المياه".
 
واستنكر البيان "خذلان الجهات الرسمية" لقضية المعتقلين والمخفيين قسرا، وعدم قيامهم بمسؤوليتهم الوطنية والقانونية تجاههم "رغم اللقاءات والوعود التي قطعتها الشخصيات الرسمية للأمهات".