دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى التحرك السريع والعاجل إزاء ما يتعرض له اهالى قرية ظبي في مديرية حيفان بمحافظة تعز من عملية تهجير قسري لعشرات الأسر من قبل مليشيات الحوثي وصالح .

وقالت المنظمة في بيان لها حصل موقع "يمن شباب نت" على نسخة منه "قامت مليشيا الحوثي وصالح بتاريخ 19 يوليو 2016 بإجبار سبع أسر من سكان قرية ظبي مديرية حيفان بمحافظة تعز علي ترك منازلهم تحت مبرر الحفاظ علي سلامتهم من الحرب ".

وأشار في بيانها إلى مليشيا الحوثي وصالح هددت الأسر بتفجير بيوتها إن رفضوا المغادرة، ولفتت إلى أن ذلك نتج عنه تشريد سبعة أسر بها سبعة أطفال وثمانية عشر إمرأة، إضافة إلى ضياع أموالهم ومقتنياتهم الخاصة ومواشيهم من أغنام وأبقا.

وذكرت المنظمة أن فريق الرصد التابع لها في محافظة تعز وخلال اليومين الماضيين سجل  ممارسات مروعة وقصص مؤلمة لتهجير الأهالي في قرية ظبي، منها إستخدام مليشيا الحوثي وصالح التهديد والتخويف للمدنيين بالسلاح .

وأوضحت أن  شهود عيان أفاد للمنظمة قيام المليشيات بفصل الرجال عن النساء والأطفال وتهديدهم بالسلاح قبل تهجيرهم، بالإضافة إلى قتل المدنيين خارج القانون.

ووفق بيان سام، وثقت المنظمة قصة مروعة لقنص مدني في السبعين من عمرة أمام أخيه مما تسبب للأخير في صدمة نفسية ودخولة في أزمة حادة.

وسجلت منظمة سام الواقع مقرها في جنيف وفقا لتقارير من منظمات محلية وناشطين نزوح عدد (120) أسرة عن منازلهم بسبب القنص والإستهداف الممنهج بقصف المنازل، حيث بلغ العدد الاجمالي للنازحين (420) فرداً ما بين رجال ونساء واطفال ومنهم كبار السن .

وحسب منظمة سام، شمل النزوح القرى التالية ( ظبي - القرينة- حارات - دومان- البوادية) واتجه النازحين إلى كلا من ( الاعمور- الصلو- حيفان-الراهدة- الحوبان-عدن-اب-الحديدة-ذمار –صنعاء ).

وأكدت  المنظمة بأن التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة وانتهاك خطير للاتفاقية الدولية لمناهضة التهجير القسري وتستوجب محاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها كجرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.

ودأبت مليشيا الحوثي على تهجير وتفجير منازل الخصوم، وتعد حادثة تهجير سلفيي منطقة دماج بمحافظة صعدة مطلع العام 2014 الماضي، أبرزعملية تهجير قادها الحوثيين.