نقلت صحيفة لندنية عن مصدر يمني، أن قيادة السلطة المحلية في جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي جنوب اليمن، حذرت من خطورة النشاط الإماراتي لإنشاء قوة عسكرية موازية للقوات الحكومية على غرار تشكيلات مليشياوية في مدن جنوب وشرق البلاد.
 
وقال المصدر اليمني، وهو قريب من الدوائر الرسمية بسقطرى، لصحيفة "عربي21"، إن حاكم سقطرى، رمزي محروس، نبه إلى خطورة مساعي الإمارات إنشاء قوات عسكرية موازية للأجهزة الرسمية، بعد نقلها العشرات من الشباب السقطري إلى مدينة عدن (جنوبا) لهذا الغاية.
 
وحسب المصدر، فإن محروس حذر من هذا النشاط، وشدد أنه لن يسمح بإنشاء قوات "حزام أمني" في أرخبيل سقطرى طالما أنه مسؤول عن هذه الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.
 
ونقل المصدر عن حاكم سقطرى قوله في اجتماع رسمي نهاية شباط/ فبراير الماضي: "لن أسمح بوجود قوات للحزام الأمني في الجزيرة ما دمت مسؤولا عن قيادة السلطة فيها".
 
وكانت أبوظبي قد نقلت خلال الأسابيع الماضية عشرات الشباب من أبناء سقطرى على متن سفن تابعة لها إلى مدينة عدن؛ بهدف تدريبهم عسكريا في المعسكرات التابعة لحلفائها هناك فيما تسمى قوات "الحزام الأمني"، التي تشكلت بدعم منها في العامين الماضيين، وهو ما أكده المصدر المقرب من سلطات سقطرى.
 
وأشار إلى أن سلطات أبوظبي تنتهج سياسة "الخداع"، حيث قامت بدعم قوات الشرطة في الجزيرة بـ20 مركبة (أطقم عسكرية)، في الوقت نفسه، ترسل عشرات الشباب من داخل الجزيرة إلى عدن وإلى أراضيها على أنهم عمالة، وتقوم بتدريبهم عسكريا؛ تمهيدا لإعادتهم إلى سقطرى.
 
وأمس الأول، حصلت "عربي21" على معلومات حصرية، تكشف قيام الإمارات بنقل عشرات النساء من سكان الجزيرة؛ لتجنيدهم بتنسيق من حلفائها إلى أبوظبي، لتكوين أول قوة عسكرية أفرادها من النساء فقط.
 
وفي نهاية نيسان/ أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.
 
وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في أيار/ مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.