تتكرّر من حين إلى آخر الأنباء عن إفراج جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، عن أجانب، اعتُقلوا بملابسات وظروف غير معلنة أو معروفة، ليتحوّلوا إلى ورقة للمفاوضات والمساومات الدبلوماسية مع مسؤولي الجماعة، في عملية تحيط السرية بشأن تفاصيلها. وتُثار تكهّنات بأن بعضها على الأقلّ يعود عليها بمبالغ مالية، الأمر الذي لا يتعلق فقط بالمعتقلين الأجانب، بل يمتد أيضاً ليطاول اليمنيين في سجون الجماعة.

وفي أحدث التطورات، أعلنت سلطنة عُمان، يوم الاثنين الماضي، أنها "استقبلت أجنبيَين بناءً على وساطة قادتها مع الجهات المعنية في العاصمة اليمنية صنعاء (السلطات التابعة للحوثيين)، للإفراج عن إندونيسي وماليزي استجابة لطلب من حكومة بلديهما". وذلك من دون أن تكشف على الفور تفاصيل بشأن وضعهم أو مدة التحفظ عليهم من قبل الحوثيين، وما إذا كانوا بالفعل معتقلين بالسجون التابعة للجماعة، كما يحدث بالعادة مع كل وساطة، أم أنهما كانا مجرد مقيمين.


" وتُعدّ عملية الإفراج عن إندونيسي وماليزي الأحدث في سلسلة الوساطات العُمانية، العاملة على خط الإفراج عن أجانب معتقلين لدى الحوثيين. وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فبراير/ شباط الماضي، عن عودة أميركي اختطفه الحوثيون لمدة 18 شهراً، إلى أحضان أسرته. وفي الوقت الذي لم يُقدّم فيه الحوثيون تفاصيل بشأن المعتقل، سبق أن أعلنت سلطنة عُمان أكثر من مرة، بما في ذلك خلال الأعوام 2015 و2016 و2018، عن قيامها بالتوسط للإفراج عن أميركيين ونقلهم من صنعاء إلى مسقط. ووفقاً لما كشفته مصادر يمنية مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن "المعتقلين الأميركيين جرى احتجازهم بفترات متفرقة مختلفة عن باقي الأجانب في اليمن، الذي يعملون بشركات أو مصانع محلية، على غرار الموظف بشركة صافر النفطية اليمنية داني لافون برتش، والذي اعتقل على أيدي مسلحي الجماعة في سبتمبر/ أيلول 2017، وأُطلق سراحه مطلع عام 2018".




في السياق ذاته، وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعرّض قارب بحار فرنسي يدعى آلان جوما لخلل فني، اضطره للتوجه إلى شواطئ مدينة الحديدة، واعتقله مسلحو الجماعة ونقلوه إلى صنعاء. وذهبت بعض وسائلهم الإعلامية للترويج بأنه كان يقود زورقاً حربياً، لكن بياناً سابقاً لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين أنفسهم، كان قد أكد طبيعة الحادثة باعتبارها ناتجة عن "خلل فني". مع ذلك فقد نقل الحوثيون المعتقل الفرنسي إلى صنعاء وساوموا به سلطات بلاده، إذ اضطر سفير فرنسا لدى اليمن، كريستيان تيستو، لزيارة صنعاء في يوليو/تموز الماضي، للمرة الأولى منذ تصاعد الحرب قبل سنوات، واجتمع مع القادة الحوثيين لإجراء مباحثات شملت، وفقاً لمصادر سياسية في صنعاء لـ"العربي الجديد"، قضية جوما الذي أفرج عنه الحوثيون لاحقاً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجرى نقله إلى مسقط.


" والعام الماضي أيضاً، كانت قضية المخطوف الفرنسي ماروك عبد القادر، حديث وسائل الإعلام، بعد المعلومات التي كشف عنها عقب الإفراج عنه، إذ أدلى بتصريحات عن تعرضه للتعذيب في سجون الحوثيين. وكان عبد القادر قد اعتُقل في يناير/ كانون الثاني 2016، ونُقل عنه أن "عملية الإفراج عنه جرت مقابل مبالغ مالية دفعتها خارجية بلاده"، إلا أن الأخيرة، وعبر سفارتها في اليمن، اضطرت إلى إصدار نفي بذلك. واعتباراً من أواخر 2014، وضع الحوثيون أيديهم على العاصمة اليمنية صنعاء، بما تضمّ من مؤسسات وشركات وأجهزة أمنية وأجانب يعملون بمهن نوعية مختلفة. ومع مغادرة أغلب الرعايا الأجانب في الأشهر الأولى للحرب، بقي من تبقّى منهم عرضة للاعتقالات التي عادة ما يرفض الحوثيون تقديم أي معلومات بشأن دوافعها، باستثناء تصريحات لقياداتهم، ألمحت إلى أن أحد الأميركيين المفرج عنهم متهم بـ"التجسس".

و تحدث زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب له في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن "إفراج الجماعة عن جواسيس أميركيين مقابل عودة الوفد المفاوض الذي شارك في مشاورات الكويت في عام 2015 إلى صنعاء"، بعد أن ظلّ أشهراً في مسقط، نتيجة رفض التحالف التصريح لعودتهم. وقال الحوثي إنه "لم (نتمكن) من إعادة الوفد الوطني المفاوض آنذاك إلا من خلال عملية تبادل، بعد أن ألقى الأمن القومي القبض على جواسيس أميركيين في اليمن وتمت مبادلتهم بالوفد المفاوض".

وفي ظل الغموض الذي يلفّ المعلومات بشأن المختطفين الأجانب في سجون الحوثيين، والذين تتحفظ بعض الحكومات عن تقديم معلومات بشأنهم حرصاً، على ما يبدو، على نجاح الجهود الدبلوماسية، بات من الواضح أن الجماعة تستغل القضية للمساومات الدبلوماسية التي تجني منها مكاسب سياسية أو مادية، خصوصاً في ظل التسريبات التي تتحدّث عن عمليات إفراج عن معتقلين يمنيين في سجون الجماعة، جرت مقابل مبالغ مالية باهظة، وعادة ما تتضمن المساومات في هذا الشأن تفاهمات تفضي إلى التكتم من قبل الطرفين حول التفاصيل، كأحد شروط نجاح صفقات الإفراج.

*المصدر: العربي الجديد