أعلن إصلاح تعز عن اعتزامه مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، عقب الزج باسمه في ثنايا جرائم مهينة، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من المجتمع وقيمه.
 
في بيان له تلقى "يمن شباب نت" نسخة منه، قال "أن صورة الدعائية الفجة تثير الشكوك بشأن مصداقية وحيادية المنظمة التي أوردت التقرير والأهداف من وراء ذلك، والتي تنال من مجتمعنا وقيمه، وتحول أعراض الناس وحقوقهم الى مواد هابطة للدعاية السياسية الرخيصة.
 
وعبر الحزب عن أسفه لما أوردته منظمة العفو الدولية مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط، واعتمادها على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، وتعمل لحساب أجندة معادية لتعز، بل تمثل ذراعاً للمليشيا الانقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز.
 
وأدان كل الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، وفي المقدمة الأطفال كما في التقرير، استغلال القضايا الحقوقية والحوادث الجنائية لشن حملات دعائية وإلصاقها بجهة سياسية تنفيذاً لأهداف وأغراض ذات طابع سياسي كون هذا المسلك غير أخلاقي.
 
وقال البيان "ندين بشدة استخدام المنظمة، مصطلحات ومفردات مستنسخة من منشورات الدعاية السياسية للمليشيا الانقلابية ضد تعز. إضافة إلى أن وصف التقرير للجيش الوطني بأنه مليشيات تابعة للإصلاح هو قول عاري عن الصحة فالجيش الوطني يتبع المؤسسة العسكرية ممثلة بالمحور وقيادة المنطقة الرابعة التابعة للسلطة الشرعية".
 
وأشار البيان "أن إعداد هذا النوع من التقارير يخضع للفحص والتحري الدقيق سيما وهو متعلق، بجوانب أخلاقية حساسة تمس كرامة الناس وتنال من أعراضهم، مع ذلك فقد عمدت المنظمة إلى تجاهل الاتصال بالحزب مع أن ابوابه مفتوحة لأي استفسارات، لكنها اعتمدت الروايات الدعائية كماهي".
 
ودعا البيان السلطة المحلية والسلطات الأمنية إلى سرعة التحقيق في جميع الجرائم وضبط المتهمين وكشف ارتباطاتهم، واحالتهم للقضاء والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع. كما دعا المنظمة باعتماد مصادر محايدة في تقاريرها، وتجويد آليات التحري والتقصي لإنتاج محتوى موثوق وصادق.