دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا، الجمعة، إلى اجراء تحقيق عاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت لها العديد من لها العديد من النساء والفتيات اليمنيات.

وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق الـ8 من مارس من كل عام،  "إن الانتهاكات الجسيمة التي طالت المرأة اليمنية خلال السنوات الأربع من الحرب في اليمن". 

وأشارت إن تلك الإنتهاكات تتعارض كلية مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية، خصوصاً في المدن والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وذهبت إلى أن المدن الواقعة تحت سيطرة قوات تدعمها الإمارات في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها مدينة عدن "الأمر الذي ضاعف من معاناة النساء اللاتي أصبحن كثر عرضة للانتهاك ويشكلن أكثر الضحايا للحرب التي يشهدها اليمن منذ نهاية العام 2014".

ووفقا للبيان ذكر راصدو رايتس رادار انه في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تعد الأكثر كثافة سكانية، كانت المرأة أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة خلال فترة الحرب، خاصة النساء والأسر خاصة النساء والأسر المناهضة للحوثيين.

وأكدت أن النساء  أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والاخفاء القسري، بل وصلت الانتهاكات في بعض الحالات حد القتل، فيما سجلت بعض حالات الانتهاكات الخطيرة كذلك في مدينة عدن من قبل القوات الإماراتية أو قوات محلية موالية لها.

وأشار البيان إلى أن رايتس رادار رصدت عشرات الحالات من الانتهاكات التي طالت نساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وكذا في مناطق سيطرة الحكومة، تنوعت بين القمع والمنع من التعبير عن الرأي وحظر التظاهر، والاختطاف والاخفاء القسري، وكذلك التحرش الجنسي، والذي وصل حد الاغتصاب والقتل في بعض الحالات إضافة إلى حالات تزويج قسري لفتيات قاصرات، بعضها لأسباب تعسفية. 

وأفاد شهود عيان ان العديد من النساء والفتيات تعرضن للاختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بسبب معارضة أقاربهن لجماعة الحوثي أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن. 
وقالت المنظمة إن قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة تحاط بسرية تامة، حيث يلجأ أهالي الضحايا الى التكتم الشديد عن هذه الانتهاكات، حفاظا على شرف العائلة أو تفاديا للوصم بالعار المجتمعي جراء ذلك الذي سيطال المرأة التي تعرضت للاختطاف او الاغتصاب".

وأكدت نقلا عن مصادر إن الكثير من الفتيات تعرضن وبعضهن قاصرات لحالات الزواج القسري من أصحاب نفوذ حوثيين، كنوع من العقاب أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي لهن ولأسرهن.    

وذكرت تقارير حقوقية أن ظاهرة تزويج القاصرات في اليمن ارتفعت إلى نسبة 66% بعد أن كانت عام 2017 تشكل 52% من إجماليحالات الزواج في اليمن. مفيدة "أن الحرب الراهنة أجبرت نحو 21% من الفتيات دون سن 18 على تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بشكل أو بآخر". 

ووفقاً لإحصاءات رسمية شكلت النساء نسبة 40% من ضحايا الحرب اليمنية، كما أن النساء الأمهات وأطفالهن يمثلون أكثر من 77% من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح  داخل اليمن، بالاضافة الى العدد الكبير منهم الذين أجبرتهم الحرب الى مغادرة البلاد والاستقرار أو اللجوء في بلدان أخرى. 

ودعت رايتس رادار أطراف النزاع المسلح في اليمن الى وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في ظل انعدام الأمان وغياب برامج الحماية، خصوصاً في بعض المدن والمناطق اليمنية التي أصبحت ملاذا لمرتكبي الانتهاكات ضد المرأة، وتشكل خطرا على سلامتها، مطالبة بتوفير أقصى درجات الحماية واحترام حقوق المرأة اليمنية.

كما دعت المجتمع الدولي الى لعب دور رئيسي في ممارسة الضغط على أطراف النزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات ضد المرأة واعطاء قضاياها أولوية قصوى في أي مباحثات،للحيلولة دون وفاة المزيد منهن أو تعرضعهن للمخاطر المحدقة أو الانتهاكات الخطيرة.