أقر اجتماع يمني - أمريكي، اليوم الأربعاء، على تحديد، شهر إبريل المقبل، موعدا لإجتماع المانحين، بشأن تحديد مكونات مشروع تحديث البنك المركزي اليمني، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء هذا الاتفاق، خلال لقاء عُقد، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، جمع محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي، لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ارك ماير.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد اتفق الجانبان، على تمويل الجانبين الأمريكي والسعودي، تحديث البنك المركزي، في جانب البناء المؤسسي والتدريب، ويتولى بقية المانحين بقية المشاريع الأخرى اللازمة لاستكمال مشروع تحديث البنك المركزي.

وبحث اللقاء - وفقا للوكالة - "عدد من القضايا الخاصة بالقطاع المصرفي، والصعوبات التى تواجه البنوك اليمنية عند تحويل متطلباتها الخارجية بعملة الدولار".

وتطرق اللقاء أيضاً إلى آليات التنسيق بين البنك المركزي والخزانة الأمريكية بشأن تنفيذ المشروع الخاص بتحديث البنك المركزي.

وأبدى الجانب الأمريكي استعداده تقديم الدعم الكامل للبنك المركزي ومساعدة البنوك اليمنية في إطار الممكن، كون البنوك التجارية الأمريكية تعمل بموجب آليات عمل مختصة.

كما ناقش زمام وارك، آليات رفع مستوى ودرجات التزام البنوك اليمنية بالمتطلبات الدولية فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى مناقشة عدم قبول بعض الجهات بينها مؤسسات دولية ورقة 100 دولار طبعة 2006.

وأكد الجانب الأمريكي أن كل الطبعات الصحيحة والغير مشكوك فيها من ناحية التزوير لها القوة القانونية الكاملة وسوف يتم التواصل مع تلك الجهات من قِبل الحكومة الأمريكية.

وخلال اللقاء، قدم زمام، شرحاً كاملاً حول الاجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي وجميع البنوك اليمنية في سبيل تطبيق كافة الاجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح، أن جميع البنوك تقوم تحت إشراف البنك المركزي بتطبيق إجراءات "اعرف عميلك"، وتنفيذ جميع قوائم الحظر والمنع الصادرة من مجلس الأمن الدولي. 

وأكد صمود القطاع المصرفي أمام الأزمات المتلاحقة، وكذا تطوير آليات الرقابة من خلال إستحداث إدارات الالتزام في جميع البنوك العاملة في الجمهورية.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل من خلال مشروع تحديثه الممول من عدة دول على مساعدة البنوك العاملة باليمن عن طريق تطوير وتدريب فرق الالتزام بجميع البنوك، وتطوير الأنظمة الآلية البنكية منها "إستمرارية العمل" ووضع نسخ من المعلومات في أماكن آمنة داخل أو خارج البلاد.