أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، "إن علاقة التحالف مع الشرعية بحاجة للتصحيح، فالهدف المشترك هو صنعاء ودحر ميليشيا الحوثيين المدعومة من ايران".

وشدد اللقاء التشاوري الأول لأئمة وخطباء ووعاظ محافظة عدن، تحت عنوان دور المساجد في تنمية وعي الناس وتثقيفهم وإصلاحهم، وبحث عمليات الاغتيالات المتكررة التي طالت الخطباء والدعاة، على "أن مصلحة اليمن مُقدمة على مصلحة السعودية والإمارات وهذا ما يجب أن يكون".

وأكد، أن وزارته "ليست الوحيدة المتحكمة بالمشهد الأمني في العاصمة المؤقتة عدن". مشيرا إلى أن "هناك من ينازعنا في ذلك الملف". في إشارة إلى الإمارات المتحكمة بالأمن في عدن.

وأشار إلى "أنه لم يترك ملف خطباء المساجد، وعمل منذ أن تسلم مهام وزارة الداخلية على فتح ملف لكل شهيد، والعمل على اعادة جمع الاستدلالات، والتدقيق للبحث عن خيوط توصل للجناة".

وأوضح "أن قتلة الشيخ عبدالعزيز سمحان بيد العدالة وقد استكملت التحقيقات لدى البحث الجنائي كاملةً وتم نقل الملف الى النيابة العامة واستكملت إجراءاتها حيث استغرقت كل تلك الاجراءات مدة ستة اشهر وعدة ايام مشيراً انه سيتم اليوم الاربعاء تسليم الملف الى المحكمة وسينال قتلة الشيخ راوي جزائهم".

وكشف وزير الداخلية، عن اعتقال خليتين اقدمتا على اغتيال 11 إماماً وخطيباً ولا تزال اجراءات التحقيق معهم مستمرة. واصفا الحاضرين بالكوكبة المظلومة التي لم تبع او تشتري في مبادئها لا مع دول او غيرها، بالرغم من كثرة الاستقطابات الحاصلة مؤخراً.

 بدوره تحدث وكيل وزارة الاوقاف الشيخ محمد مشدود عما يتعرض له الأئمة وخطباء المساجد والدعاة من إهمال وتهميش بدلاً من تكريمهم ورعايتهم نظير ما قدموه للمجتمع خصوصاً تضحياتهم وجهودهم خلال اجتياح ميليشيا الحوثيين للمحافظة في العام 2015.

 وأضاف بن مشدود أن أئمة وخطباء مساجد عدن يتعرضون لحملة استهداف واغتيال راح ضحيتها نحو 30 إماماً وخطيب جامع، في حين فرَّ  اكثر من 200 امام وخطيب جامع وباتوا مشردين خارج وطنهم وبعيدين عن أهلهم الذين آثروا بُعدهم على فقدهم تماما.

ودعا مشدود الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية الى الاهتمام بأسر شهداء الأئمة والخطباء والاهتمام مع توفير الحماية لمن تبقى من الائمة والخطباء والدعاة وكذا رعايتهم مالياً.

ولفت مشدود إلى أن أراضي وعقارات الاوقاف تتعرض للعبث ومتى ما تم استردادها وحسن إدارتها لن تحتاج وزارة الأوقاف لأن تطلب رعاية الخطباء من الحكومة بل ستكفيهم أموال الاوقاف والتي ستزيد لترفد حتى ميزانية الدولة.