يعيش طلاب اليمن المبتعثون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة في بلدان الابتعاث، من جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ستة أشهر، وعدم تسديد الرسوم الدراسية لجامعاتهم وهي مشكلة تتجدد بين حين وآخر.

وتستمر معاناة هؤلاء بالرغم من الوعود المتكررة لمعالجة مشاكلهم، بحسب المسؤول الإعلامي في الهيئة التأسيسية للاتحاد العام لطلاب اليمن في الخارج، الطالب معاذ الصوفي. 

يقول الصوفي لـ"العربي الجديد"، إنّ الطلاب يواجهون مشاكل مختلفة بسبب عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية منذ بدء الحرب. ويشير إلى أن "وزارتي التعليم العالي والمالية، تتحملان مسؤولية تأخير مستحقات الطلاب، نظراً لتكرار المشكلة خلال السنوات الأخيرة من دون أن تسعيا إلى حالها جذرياً".

ويضيف أنّ الهيئة التأسيسية "تتفهم الوضع الذي يمر فيه اليمن، لكن في المقابل، يجب أن تبدي الجهات المعنية قليلاً من الحرص على مستقبل الطلاب، لأن هذا التأخير يؤثر على تحصيلهم العلمي".

وتابع الصوفي أنّ الوزارة باتت تصرف مستحقات ربعين فقط للطلاب سنوياً، بدلاً من أربعة، ويتساءل: "أين تذهب ميزانية وزارة التعليم العالي المخصصة للطلاب، ومَن المستفيد من تأخير المستحقات؟". 


يؤكد الصوفي أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأخير صرف المستحقات، ولا سيما بعد استقرار الأوضاع في العاصمة السياسية المؤقتة عدن، وممارسة جميع الوزارات مهامّها هناك.

وأردف "الطلاب لجأوا إلى الاحتجاجات والاعتصامات في جميع السفارات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية لإيصال المعاناة إلى الحكومة، وذلك بعدما يئسوا من المناشدات".

ويطالب الصوفي جميع الملحقيات الثقافية في السفارات اليمنية، بنشر كشوف الطلاب المبتعثين لضمان الشفافية كما كان حاصلاً سابقاً، لكنّ الملحقيات ترفض ذلك لأسباب غير معروفة حتى الآن، كما يقول.

من جهته، يقول رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا محمد الرشيدي، إنّ طلاب اليمن المبتعثين في ماليزيا يعانون من مشاكل جماعية وفردية، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لمعالجتها، فهي مشاكل مستمرة بسبب تراكمها، ووضع حلول ترقيعية أو آنيّة لها.

يوضح الرشيدي لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك مشكلتين أساسيتين لدى جميع المبتعثين سواء في ماليزيا أو أيّ دولة أخرى: "الأولى، تتمثل في تأخر المستحقات المالية التي يعتمد عليها الطالب بشكل رئيس للمعيشة، كالإيجار والتغذية والمواصلات، ومن ثم فإن تأخرها يضعه في ظرف حرج، لعدم امتلاكه مصدر دخل آخر، ولا سيما في دولة مثل ماليزيا التي تمنع الطلاب من العمل، وعدم قدرة الأهل في اليمن على إرسال المال لأبنائهم بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة هناك".

أما المشكلة الثانية بحسب الصوفي، فتتمثل في تأخير سداد الرسوم الدراسية، ما أدى إلى تأخر الطلاب في الترفع والتخرج، بسبب توقيف الجامعة أعمالهم الجامعية حتى سداد الرسوم، "فيضطر الطالب إلى أخذ فترة إضافية من أجل إتمام الدراسة، وهذه المشكلة سبّبت أزمة ثقة بين الجهات الرسمية اليمنية والجامعات الماليزية، بسبب تراكم المديونية". 

كذلك، يشير الرشيدي إلى مشاكل أخرى يواجهها الطلاب اليمنيون في ماليزيا، "منها تجاوز معايير وشروط الابتعاث، بسبب تعدد جهات الابتعاث الحكومية أخيراً، بعدما كانت تقتصر على وزارة التعليم العالي في السابق". في السياق نفسه، يؤكد رئيس اتحاد طلاب اليمن في المغرب فؤاد الناهمي، أنّ معاناتهم هناك كبيرة.

ويقول لـ"العربي الجديد": "نحن اليوم في شهر فبراير/ شباط 2019 ولم تصلنا بعد منحة الربع الرابع لعام 2018 حتى اليوم، ما أدى إلى عجز الطلاب عن سداد إيجارات السكن وقضاء الديون المتراكمة عليهم، بالإضافة إلى تشتتهم الذهني وعدم تركيزهم على الدراسة".

ويضيف النهمي: "السفارة اليمنية في المغرب خلقت معاناة أخرى للطلاب، بعد إرسالها خطاباً إلى الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تحثهم فيه على عدم قبول ملفات الطلاب اليمنيين الجدد وتحويلها إلى الجامعات المغربية، بالرغم من وجود 40 مقعداً مجانياً مخصصاً لليمن ضمن منحة التبادل الثقافي". 

كذلك، يعتبر نائب رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ولاية أورانج آباد بالهند، عزيز العنسي، أنّ عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة تأخر مستحقات الطلاب المالية يؤثر على تحصيلهم العلمي.

ويقول لـ"العربي الجديد"، إنّ الطلاب اليمنيين في الخارج يعيشون ظروفاً صعبة وحياة مأسوية، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية، وخصوصاً أنها تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.

وكانت وزارة التعليم العالي اليمنية، قد أعلنت يوم 19 فبراير/ شباط الجاري، أنها بصدد صرف مستحقات الربع الرابع لعام 2018، لجميع الطلاب في الخارج "خلال أيام"، مؤكدةً أنّ إجراءات المتابعة لدى الجهات المالية المختصة "تجري بوتيرة عالية".