قالت مصادر حكومية يمنية في محافظة الحديدة، إن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار رفضوا عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

 وذكرت المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الفريق الحكومي رفض الوقوع في «الفخ الأممي» الذي كان يقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية شكليا من مينائي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن الشرعية.


وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة خمسة كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن القمح الأممي، دون وجود آلية واضحة بشأن نزع الألغام ونشر قوات الأمن الشرعية بدلا عن قوات الحوثيين.

وفي معرض تعليق عضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد العميد عسكر زعيل، قال أمس في تغريدة على «تويتر»: «لعل الجنرال لوليسغارد أعاد حساباته في موضوع التنفيذ للمرحلة الأولى أمام إصرار فريقنا في الميدان (من الذي سينسحب، ومن سيستلم؟)».

وأضاف زعيل أن الجنرال الأممي «وجد نفسه أمام حقيقة لا مفر منها وهي أنه لا بد من دخول الموظفين الرسميين من خفر السواحل وهيئة موانئ البحر الأحمر لتسلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها».