أعلنت الحكومة اليمنية الثلاثاء موافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع طرفي النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين.

وتوصلت الحكومة والحوثيين، خلال مباحثات قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد، إلى اتفاق يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحديدة الرئيسي ومينائي "راس عيسى" و"الصليف"، حسب مصدر أممي تحدث لوكالة الأناضول الاثنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي أن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام "موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات".

وأوضح بأنهم اشترطوا على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل، كما كانت قبل سيطرة الحوثيين.

 وتابع "وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كامل".

وذكر المصدر ذاته "أن الحوثيين يريدون تنفيذ الاتفاق على ما يريدونه هم، لكننا اشترطنا أيضاً وجودنا في لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وهم يريدون تكرار المسرحية الأولى".

وأشار إلى عملية تسليم الحوثيين ميناء الحديدة أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقوات خفر السواحل الموالية لهم مستغلين حضور رئيس لجنة إعادة الانتشار السابق، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.