نظمت رابطة أمهات المختطفين في مدينة عدن، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفا، والكشف عن مصير المخفيين قسرا، ورفض التصريحات التي تصدر عن أي جهات رسمية وتنفي وجود سجون سرية في عدن.

وقالت الرابطة في كلمة الوقفة أمام مكتب النائب العام، "لسنا حريصين على إثبات وجود سجون سرية في عدن ولا العكس، إلا أن الرابطة لديها معلومات مؤكدة عن وجود سجون سرية".

وأشارت إلى أن نفي الجهات الرسمية لهذا الأمر في ظل استمرار الإخفاء القسري للعشرات الذين لم نجد لهم أثرا في السجون الرسمية يثير الرعب لدى أسرهم وذويهم بشأن مصيرهم.

وحمل المشاركون بالوقفة قيادة إدارة الأمن في عدن وقيادة الداخلية ورئاسة الحكومة والنائب العام ورئاسة الجمهورية، مسؤولية استمرار الاعتقال التعسفي للعشرات، والإخفاء القسري لعشرات آخرين.

وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ووسائل الإعلام بالمزيد من الاهتمام بهذه القضية الإنسانية.

وتداولت وسائل إعلام نفيا من النائب العام أن يكون أدلى بأي تصريحات تنكر وجود سجون سرية بعدن، وهو النفي الذي جاء بعد تداول إعلامي لتصريح نسبته إليه قيادة إحدى المنظمات التي تأسست مؤخرا بعدن وتمولها دولة الإمارات، حيث نقلت الأربعاء الفائت أن النائب العام "علي الأعوش" تحدث في لقاء جمعه بها عن عدم وجود سجون سرية بالمحافظة.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين في عدن أنها أعدت كشفا بأكثر من ثلاثين شخصا من الذين ما يزالون في عداد المخفيين قسرا، وسبق أن قدمته لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ونائبه والنائب العام وقيادة وزارة حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.