حذر حقوقيون وسياسيون يمنيون، من مغبة ارتكاب مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، ما وصفوها بـ"الحماقات" بحق المختطفين المدنيين في السجون الخاضعة لهم بالعاصمة صنعاء، مطالبين المنظمات الدولية برفع أصواتها عاليا للدفاع عن حقوق المختطفين، وتقديم المنتهكين والمحرضين للمحاكمات الدولية.
وجاءت تحذيرات الحقوقيين اليمنيين، عقب تهديدات مباشرة أطلقها ما يوصف بـ"المسؤول الأمني" لمليشيا الحوثي في سجن “هبرة” بصنعاء، بتلغيم مبنى السجن وتفجيره، مؤكدا أنهم "لا يهتمون بأمر المختطفين، وأن تصفيتهم ليست صعبة عليهم"، إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد المختطفين.
ويتعرض المختطفون في سجون المليشيات، من المدنيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، والصحفيين، الذين يفوق عددهم 10 آلاف شخص، وفقا لإحصائية سابقة نشرها المركز العربي لحقوق الإنسان، إلى أشد صنوف التعذيب وصور التنكيل من قبل مليشيات الحوثي بسبب أراءهم.
وتؤكد اتفاقية جنيف في مادتها الـ(85)على ضرورة ضمان إيواء السجناء منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة، وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، و يجب أن تنشأ مخابئ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى حفاظا على المختطفين.
وسبق أن استخدمت مليشيات الحوثي وصالح العشرات من المختطفين المدنيين دروعا بشرية، وتم وضعهم في معسكرات ومقار مستهدفة، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، لعل أبرزهم الصحفيين عبدالله قابل مراسل قناة يمن شباب، ويوسف العيزري مراسل قناة سهيل، ورئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة إب أمين الرجوي، ووجد بعض المختطفين جثثا هامدة وأيديهم مقيدة إلى الخلف.
تهديدات خطيرة
يقول المحامي اليمني، ورئيس مركز إسناد، فيصل المجيدي، أن التهديدات الحوثية بتفجير السجن، سابقة خطيرة تؤكد أن الملف الإنساني أخر ما يمكن أن يفكر به الحوثيين، وتنم عن استهتار كبير من قبل مليشيات الحوثي بالمختطفين، وبالحكومة الشرعية، وهي رسائل واضحة للمجتمع الدولي بعدم التعويل على الأمم المتحدة، خصوصا أن ابرز ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2216، ينص على ضرورة الإفراج عن المختطفين.
وأضاف المجيدي في تصريح لـ"يمن شباب نت"، أن "التهديدات قد تؤخذ مأخذ الجد، خاصة أن ولد الشيخ فشل فشلا ذريعا بالإفراج عن المعتقلين، وفي زيارته الأخيرة لصنعاء لم يستطع الحصول على رخصة بزيارة المختطفين، حتى الذين ورد أسمائهم في قرار مجلس الأمن، ما يؤكد أن الحوثيين لا يعيرون المنظمة الدولية أدني اهتمام.
وتابع" يجب على الحكومة ووفدها في الكويت استمرار رفع صوتها أمام ولد الشيخ فيما يخص ملف المعتقلين الذي كان يجب الانتهاء منه قبل مناقشة أي ملفات أخرى، لكن من الواضح وبكل تأكيد أن هناك رخاوة في أداء ولد الشيخ فيما يخص ملف المعتقلين".
وأوضح المجيدي أن "التهديدات تتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة خصوصا أن المعتقلين جلهم من المدنيين، ويجب أن يحصلوا على حقوقهم وحرياتهم في الخروج من المعتقلات، ووفقا للدستور اليمني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكل دساتير العالم كلها تنص على ضرورة أن يتم تقديم من يتم القبض عليه للمحاكمة خلال فترة وجيزة، أما نحن نتحدث على مختطفين مضى على اعتقالهم أكثر من سنة.
وأكد أن هذه التهديدات تتعارض مع كل المواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الأربع التي أعطت المدنيين حقوقا بعدم المساس بهم واعتبرت الاعتقالات لهم جرائم حرب، وأما المساس بهم فهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وعلى جميع المنظمات الدولية أن ترفع أصواتها لإحياء هذه الحقوق، وتقديم المنتهكين والمحرضين إلى العدالة عقب انتهاء الانقلاب، أو الرفع بهم إلى مجلس الأمن لمحاكمتهم أمام الجنايات الدولية.
تأكيد النزعة الإرهابية
من جهته قال الكاتب الصحفي ورئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) حسين الصوفي، إن التهديدات المتمثلة في تفجير السجن الذي يتواجد بها عشرات المختطفين، يؤكد حقيقة التركيبة الذهنية الإرهابية لجماعة الحوثي الذراع الإيراني المحتل، وتؤكد ما كان أعلنه رئيس الجمهورية من أن صنعاء عاصمة محتلة من إيران.
وأضاف الصوفي في تصريح لـ"يمن شباب" أن التهديدات الحوثية بمثابة جرس إنذار مدوي للضمير العالمي والمحلي عن حجم المعاناة والتعذيب والإرهاب النفسي والجسدي الذي يتعرض له المختطفون لدى هذه العصابة التي تتصرف مع المختطفين كرهائن، مطالبا المبعوث الاممي بالاستجابة الفورية للنداءات التي تطلقها المنظمات الحقوقية والأسر، وان يضغط باتجاه الإفراج عن المختطفين.
الجدير بالذكر أن أحد نزلاء السجن المركزي الواقع تحت سيطرة المليشيات بصنعاء، ويدعى بسام الصلوي، توفى يوم الاثنين الماضي، في ظروف غامضة داخل السجن، ما يشير إلى وضع السجناء المزري، ويوضح سوء المعاملة التي يتلقاها السجناء من قبل مليشيات لا تعرف أدنى مستويات حقوق الإنسان، ولا تؤمن إلا بالعنف.
