قال مسؤول يمني ً إن الحكومة تنتظر من زيارة المعبوث الأممي مارتن غريفيث، إلى صنعاء،  ردا ً حاسما حول 3 ملفات رئيسية.

وذكر في تصريح لصحيفة "عكاظ" أن الثلاثة الملفات تتمثل في "الأسرى والمختطفين والجثث، وأن يكون في مقدمة الصفقة القيادات الـ4 المشمولة بالقرار 2216، وملف الحديدة وضرورة تطبيق المليشيا إعادة الانتشار والانسحاب من المدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية وفتح ممرات للمعونات الإغاثية، والثالث ملف تعز الذي لم يتم الشروع في المحادثات حوله. 

وأكد المسؤول أن تلك الملفات ملحة ولا تحتمل التأخير، أما مطار صنعاء والبنك المركزي فهما شأن يرتبط بالجوانب الاقتصادية ومسؤولية اللجان الاقتصادية التي أجلت البت فيهما إلى ما بعد تنفيذ اتفاق السويد.

وأمس أجرى غريفيث ورئيس فريق المراقبين الأميين مايكل لوليسغارد، محادثات مع قيادات الحوثي في صنعاء.

ونلقت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ» بأن لقاءات غريفيث ولوليسغارد مع رئيس «المجلس الانقلابي» مهدي المشاط كرست لمناقشة صفقة الأسرى والمختطفين، وخطة الانسحاب من الحديدة وتوسيع أعداد القوات الأممية عبر السماح بإدخال قوة يصل قوامها إلى أكثر من 200 جندي، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوسيع عملها وتأمين فرق الإمداد.

وأوضحت أن المليشيا تساوم مبعوث الأمم المتحدة على نشر قوات دولية مقابل فتح مطار صنعاء كمطار دولي لا يخضع للرقابة أو التفتيش، فيما لا تزال تعارض تسليم جثث القتلى دفعة واحدة. 

ومنذ التوصل لاتفاق السويد في 13 من ديسمبر الماضي، لم يشهد الاتفاق أي تطبيق فعلي على أرض الواقع في ملفاته الثلاثة الحديدة والأسرى والمعتقلين وتعز.