كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل أن عدد الأسرى الذين توفرت عنهم معلومات من الطرفين، وسيخضعون لعملية التبادل، بلغ 2200، وأن هذا الرقم قابل للارتفاع بعد عملية التدقيق في الأدلة.
 
وأضاف فضائل في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن المشاورات الجارية بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمّان مستمرة، عدا فترة توقف وجيزة يعود فيها الجانبان إلى القيادة السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار.
 
وتابع "رفض الحوثيين إطلاق سراح الأربعة المشمولين بالقرار «2216» وهم: فيصل رجب، ومحمد قحطان، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، في الدفعة الأولى من الأسرى".
 
 وبين فضائل "أن الحوثيين اعترفوا بوجود الأربعة المشمولين بالقرار الأممي واعترافهم أيضاً بأنهم يتمتعون بصحة جيدة، لا يمنع خروجهم معاً في العملية الأولى للتبادل".
 
وفي سياق آخر شدد فضائل "أن عملية تبادل الأسرى لا تسقط حقوق ضحايا الاعتقال بأي شكل من الأشكال في إقامة دعوى قضائية، وذلك بسبب تعرضهم لانتهاك حقوقهم والاعتقال".
 
وقال "إن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم؛ حتى وإن كان الإفراج عنهم من خلال الوصول لاتفاق سياسي، لأن عملية اختطافهم واعتقالهم تمت وهم آمنون خارج ساحات المعركة سواء من بيوتهم أو من الطرقات، وهو ما يعطيهم الحق، حسب القانون الدولي، في رفع الدعاوى".
 
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان أن الميليشيات الحوثية ما زالت مستمرة في عمليات الاختطافات والاعتقالات، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط لتقديم ضمانات لعدم اعتقال من سيفرج عنهم، ووقف عمليات الاعتقال التي تتم حتى اللحظة، وأيضاً تعجيل السير بملف الأسرى.