قالت مصادر أممية مرافقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إن الاتفاق المبدئي بشأن ملف الحديدة، والذي تم التوصل إليه وأعلنت عنه الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، غير محاط بأي ضمانات.

وذكرت لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أن الاتفاق مجرد توافق أولي على تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر، ولا يزال بانتظار اقراره من قبل قيادتي الشرعية والحوثيين.

وأشارت إلى أن هناك شعوراً بعدم التفاؤل عقب رفض ممثلي الميليشيات تحويل التوافق الشفوي الذي تم حول بدء تنفيذ عملية إعادة الانتشار إلى اتفاق مكتوب واشتراطهم الرجوع لقيادتهم واعتبار التوافق المبدئي بمثابة تفاهمات أولية. 

ولفتت إلى أن الاتفاق قد يفشل في حال لم تلتزم ميليشيات الحوثي بالانسحاب الكامل من المدينة والميناء الحيوي.

وجرى التوصل إلى التسوية بعد محادثات استمرت لمدة أربعة أيام على متن سفينة قرب الحديدة، بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ ديسمبر 2018. 

وأمس قدم رئيس لجنة المراقبين الامميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، خلال لقائه بعدن، رئيس الأركان اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي، مقترحا لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات أمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية.

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ التوصل للاتفاق لم يشهد  أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.