استنكرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، استغلال الحوثيين للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي والاستيلاء على أموال خصومهم في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ أكثر من أربعة أعوام. 

وقالت المنظمة- التي تتخذ من جنيف مقرا لها- إن استغلال الحوثيين للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، فعل مستهجن ومدان ولا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لهم. 

وأضافت المنظمة أن جماعة الحوثي "تستخدم القضاء والبنوك في صنعاء للحجز على أموال الخصوم، وأواخر 2017، أصدرت تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 شخصاً". 

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات "تؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أنّ تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام، التي تستوجب وجود حسن النوايا". 

وكانت جماعة الحوثي، "أعدت قائمة بمصادرة ممتلكات 1142 يمنياً، إلى جانب التحفظ على عدد من ممتلكات مؤسسات تعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجمعيات خيرية، ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح"، مبررة هذا الإجراء بـأنه "مصادرة لأموال الخونة".