قدم الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الرئيس المستقيل للجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، مقترحا يتعلق بإعادة الانتشار وسحب قوات الحوثيين والحكومة من المدينة وموانئها، على أن يقدم طرفا النزاع، الإثنين، رؤيتهما بشأن ذلك المقترح، حسب مصدر حكومي.

ويواصل كاميرت عمله لحين وصول الدنماركي مايكل لوليسغارد، الذي عينته الأمم المتحدة محله للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولهم بشأن الحديدة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث، أمس الأحد، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة على البحر الأحمر، بحضور ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي".

وقال مصدر في الوفد الحكومي، لوكالة الأناضول، إن "الاجتماع عُقد على مرتين، في الصباح والمساء، وشهد تفاهمات بناءة وجيدة، وقدم كاميرت مقترحا"، دون تقديم توضيحات بخصوص المقترح.

وأضاف المصدر، أن "الطرفين سيقدمان رؤيتهما إلى كاميرت حول المقترح، الإثنين، حيث سيستكمل الاجتماع الذي بدأ الأحد".

من جانبه، قال مركز أنباء الأمم المتحدة إن كاميرت استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كإحدى نتائج اتفاق ستوكهولم، في الشهر ذاته.

وحذر أطراف النزاع من هشاشة وقف إطلاق النار، وحثها على إصدار تعليمات إلى قادتها على الأرض بالامتناع عن أي انتهاكات أخرى قد تعرض الاتـفاق وعملية السلام الأوسع نطاقا للخطر.

وأردف المركز أن الطرفين جددا الإعراب عن التزامهما بتنفيذ الجوانب المتعلقة بالحديدة في اتفاق ستوكهولم، والتزامهما بإيجاد حل يفتح الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء، بهدف السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مطاحن "البحر الأحمر".

وهذه المطاحن تمتلكها شركات خاصة، وتستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات لليمنيين.

وتقع تلك المطاحن جنوبي مدينة الحديدة، على خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين، وتسيطر عليها حاليا القوات الحكومية .‎

واتفقا طرفا النزاع، خلال مشاوراتهما في السويد، على وقف إطلاق النار فورا، وإعادة انتشار مشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة.

لكن لم يتم تطبيق الاتفاق حتى اليوم؛ بسبب تباين بين الطرفين في تفسير عدد من بنوده.

ويزيد من تعقيدات تلك الحرب، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، أن لها امتدادات إقليمية.

ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014، والمتهمين بأنهم يتلقون دعما إيرانيا.