أكد معين عبد الملك، رئيس الحكومة، عزم حكومته، المُضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية، والعمل على تفادي الاشكاليات، عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)  اليوم السبت لمناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019م. مؤكدا على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية للمساهمة في تحقيق التنمية الفعلية للبلاد.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام وأعضاء اللجنة العليا للموازنة، مدى ارتباطها الوثيق بتحقيق الأسس والافتراضات التي قُدرت على أساسها الموارد المختلفة، وتقديرات استخدامات الموازنة لمعرفة إمكانية توظيف ما هو متاح من الموارد لمواجهة الالتزامات.

وشدد رئيس الوزراء على اعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع، ومراعاة بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات.

كما أكد على اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الانفاق الغير مبرر والنفقات وتسخير ذلك لتحقيق التنمية، وشدد على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات.

وقال "ينبغي على الجميع إدراك كيفية إدارة الموازنة وتقديم البدائل الإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات خصوصاً وأن البلاد تعيش في وضع حرب فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران".