ذكرت مصادر سياسية يمنية، أن الحكومة الألمانية بدأت بالتحرك الدبلوماسي في الأزمة اليمنية ودعم التوصل إلى حل سياسي، وأنها مكان مقترح للجولة المقبلة من المشاورات التي يتوقع أن تتم في نهاية الشهر المقبل أو بداية مارس، التي يفترض أن تكرس لمناقشة الإطار الشامل للحل في اليمن.

وأوضحت المصادر لصحيفة «البيان»،  أن ذلك مرتبط بمدى تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة.

وربطت المصادر بين التحرك الألماني والزيارة المفاجئة للسفيرة الألمانية لدى اليمن إلى مدينة عدن واللقاء برئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وزيارة وكيل وزارة الخارجية الألمانية إلى الرياض، ولقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.

واستضافت برلين في الشهر الماضـي لقـاءً خاصاً بالمنظمـات الأمميـة والـدول المانحـة كُـرّس لدعـم الحـل السياسـي.

والتقى وكيل وزارة الخارجية الألمانية، أندرياس ميشائيلس، في الرياض، مع الرئيس اليمني، وقال إنه تم الاتفاق على التعاون الوثيق بشأن تنفيذ اتفاقية الحديدة كخطوة أولى في العملية السياسية لإنهاء النزاع في اليمن.

وفي لقائه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، قال ميشائيلس إنه ناقش إيجاد طرق لإنهاء الحرب في اليمن، إذ أبلغه الجبير بدعم المملكة للحل السياسي والمطالبة بتنفيذ اتفاق الحديدة.

وتوصلت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومضى على اتفاق السويد قرابة 50 يوما دون احراز أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.