دعا مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم وتسمية الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربة.

وقال مجلس الوزراء خلال اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن، إن "التهاون في تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والتلاعب بالجداول والتواريخ المحددة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم هو ما ترمي إليه المليشيا الانقلابية كعادتها في نقض المواثيق والتراجع عن الاتفاقات".

واعتبر تكرار الاعتداء على الفريق الأممي، ومنع وصوله إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة وقبلها إطلاق النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، والاستمرار في خروقات وقف إطلاق النار والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتنصل عن اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية المليشيا الانقلابية في الاتجاه نحو السلام..

وأكد أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت والصلف الحوثي شجع المليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وجدد المجلس التأكيد على التزام الحكومة وتعاطيها الايجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً..

 وشدد في ذات الوقت على أن هذا الالتزام الذي تقابله المليشيا الانقلابية بالمزيد من التمادي وممارسة الانتهاكات وسفك الدماء والتنصل عن المواثيق والاتفاقات، سيحتم على الحكومة وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتخاذ مواقف حازمة لا مجال فيها لمزيد من المهادنة.