قال المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، إن جولة المشاورات اليمنية المقبلة ستتطرق إلى الإطار التفاوضي لاتفاقية الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.

وذكر في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن «اتفاق الإطار هو الذي يرسم خريطة طريق نحو اتفاق سياسي، وهو ما يعني حلاً سياسياً نهائياً للصراع في اليمن».

وأكد غريفيث «أهمية الاستفادة» من زخم اجتماعات استوكهولم التي عقدت الشهر الماضي والذي لا يزال حاضراً.

وأفاد غريفيث أن فريق المراقبين الأمميين الذي تشكل بموجب اتفاق السويد «يؤدي عملاً رائعاً» في الحديدة، رغم الوقت الضيق المتاح لإعداد مهمته والظروف المعقدة.

 ورأى أنه «على مدار الأسابيع المقبلة سنرى بعثة أكبر تعمل في الحديدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، ونعمل لإتمام الترتيبات اللوجيستية الضرورية للبعثة الجديدة».

وعبّر غريفيث عن أمله في حدوث تقدم في ملف تبادل الأسرى، مشيراً إلى أن لجنة متابعة بشأن الملف عقدت اجتماعاً الشهر الحالي في عمّان، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعاً آخر قريباً لمناقشة الجولة النهائية للمحادثات بشأن قوائم السجناء.

ونفى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أنباء وجود خلافات مع رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهولندي باترك كمارت أسفرت عن تقدم الأخير بالاستقالة.

وأضاف أن تركيزه ينصب في الوقت الحالي على العمل مع الجنرال كومارت على إعادة الانتشار في الحديدة بشكل ذي مصداقية يمكن التحقق منه.

وتوصلت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومضى على اتفاق السويد أكثر من 40 يوم دون احراز أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.