دعا مسؤول حكومي يمني، إلى ضرورة وضع حد للتحايل الحوثي على الاتفاقيات الدولية واتخاذ عقوبات دولية ضده.

وطالب المسؤول رفيع في تصريح لصحيفة "الخليج" الإماراتية، بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً حازماً وصارماً تجاه ما وصفه بتبادل الأدوار الحوثية الهادفة إلى التنصل من الاتفاقيات المبرمة برعاية دولية، وآخرها اتفاقية السويد بشأن محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وانتقد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء تمادي جماعة الحوثي على اتفاقية السويد وتحديداً بخصوص الحديدة، في محاولة منها لإفشال فرص السلام في اليمن.

وتوصلت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومضى على اتفاق السويد أكثر من 40 يوم دون احراز أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.