كشف محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر، عن زج الميليشيات الحوثية قرابة ألف طفل مقاتل للحديدة من الجهة الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الطاهر، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أنه منذ لحظة وصول الجنرال باتريك كومارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، رصدت الأجهزة المعنية للحكومة، ارتفاع معدل الخروقات في كل الاتجاهات؛ منها الزج بمقاتلين للمدينة.

وقال الطاهر "إن الميليشيات الانقلابية فشلت خلال الفترة الماضية، في تجنيد قاطني الحديدة وعموم سكان منطقة تهامة التي ترفض المشروع الحوثي ولديها خلاف كبير مع ما يحمله معتقد هذه الميليشيات، وفشلت أيضاً في إيجاد مناطق أخرى يمكن من خلالها تبشير أطفالها بدور في المرحلة المقبلة لإدارة مواقع عسكرية حيوية مع دفع أجور مغرية في ظل ما تعيشه كل المناطق التي تقع تحت سيطرتهم".

وتعد حجة (شمال الحديدة) وبعض المديريات القريبة من الحديدة، كما يقول محافظها، أبرز المواقع التي تزود الميليشيات بالمقاتلين والعتاد في هذه المرحلة، خصوصاً أن الحوثيين يعانون من نقص كبير في عناصرها الذين قتلوا بالمئات في الجبهات الرئيسية، موضحاً أن هذه التحركات في إعادة التموضع العسكري داخل المدينة يجري رصدها والتعامل معها بكل دقة.

ولفت المحافظ إلى استفادة الميليشيات الانقلابية «كثيراً من الهدنة أو ما يطلق عليها اتفاق السويد، وذلك بتوسيع نشاطها، إذ عمدت على حفر ووضع قرابة 400 مترس وخندق، في أرجاء الحديدة كافة».
 وزاد الطاهر أن «هذه الخنادق وضعت وفق خطة عسكرية لصد أي تقدم للجيش الوطني في حال فشلت كل مساعي السلام، كما عمدت الميليشيات بالتزامن مع إدخال الأسلحة على تفخيخ عدد كبير من مؤسسات الدولة الرئيسية، وهي تتهيأ لنسف المدينة كما توعدت أثناء خروجها بالقوة العسكرية».

وطمأن محافظ الحديدة بأن الحكومة الشرعية وضعت كل السيناريوهات الممكن حدوثها التي يتوقع أن تقوم بها الميليشيات داخل المدينة، مؤكداً جاهزية التعامل مع الحالات كافة ومنها تفخيخ المواقع الحكومية، إذ تمتلك عدداً كبيراً من المختصين القادرين على إبطال أي هجوم.

وتوصلت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومضى على اتفاق السويد أكثر من 40 يوم دون احراز أي تقدم على صعيد تطبيقه على أرض الواقع.