اعتبرت الأحزاب السياسية اليمنية، أن عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق استكهولم الخاص بالحديدة، يمثل رفضا للحل السلمي وتحد للمجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم في الرياض مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، والذي دعته إلى إعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد في إحاطته القادمة لمجلس الأمن.. مؤكدة التمسك بالقرار 2216 وعدم تجزئة الحل السياسي.

وأكد ممثلو الأحزاب السياسية أن تساهل الأمم المتحدة شجع مليشيات الحوثي على الاستمرار في انقلابها.. مؤكدون أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون انهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى الدولة.

كما دعوا المبعوث الدولي إلى توسيع دائرة مستشاريه وعدم حصرهم على لون معين، كون المبعوث الدولي ليس مجرد وسيط لدى الأطراف، وإنما معبراً عن الإرادة الدولية.

وأكدت الأحزاب السياسية ضرورة انجاز ملف تبادل المختطفين والأسرى كونه ملفاً إنسانياً، مشيرة إلى تجاوب الشرعية مع الموضوع من منطلق إنساني، وأنه كان يجب على الأمم المتحدة العمل على إطلاق المختطفين دون شروط.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي غير جادة في تطبيق اتفاق السويد، كما أنها غير جادة في العمل من أجل إحلال السلام الذي يقتضي تطبيق القرارات الدولية.

وأشارت الى موقف الأحزاب السياسية اليمنية الداعم للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

واعتبرت الأحزاب السياسية أن خرق الحوثيين لاتفاق السويد تأكيد على عدم رغبتهم في السلام، وإصرارهم على الاستمرار في الحرب والانقلاب على الدولة في اليمن.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، كونه يشكل مدخلاً لإجراء مشاورات قادمة.

وأوضح إن لدى الأمم المتحدة خطة متكاملة لتجنيب الحديدة الحرب سوف يتم عرضها على رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلعه لإحراز تقدم بخصوص ملف تعز.