طالبت منظمة حقوقية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في حادثة تصفية 23 مختفٍ قسرياً في سجونٍ تديرها قوات تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن.

وتأتي الدعوة في ظل تصاعد الوقفات الاحتجاجية لأمهات وأهالي المعتقلين والمخفيين، في ظل عجز وصمت الحكومة اليمنية عن القيام بتحرك فعلي على أرض الواقع في شكاوى أخرى مشابهة.

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها وترصد أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، إلى التحقيق كذلك في ممارسات التعذيب البشع بحق المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السرية، ومحاسبة المتورطين.

وكشفت سام في  بيان صحفي، عن شكوى عاجلة ، اطلعت عليها ، كان عدد من المعتقلين في سجن “بئر أحمد” المركزي سيء السمعة، والواقع في مدينة عدن جنوب اليمن، قد وجهوها لوزير الداخلية في الحكومة اليمنية الرسمية، “أحمد الميسري”، بتاريخ 20 يناير2019، أوضحوا فيها أنهم يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 4 أسابيع.

وبين المعتقلون في رسالتهم أنّ النيابة الجزائية والجهات المختصة الأخرى لم تباشر مهامها في ملفات المعتقلين، الذين قضى بعضهم 3 أعوام في السجون أو أكثر، دون أي تهم.

و سجن “بئر أحمد”، كان عبارة عن مزرعة استأجرتها القوات الإماراتية في العام 2016، وحولتها إلى معتقل خاص يتبع لما يسمى “قوات الحزام الأمني” التي أنشأتها القوات الإماراتية في مدينة عدن.

وأفادت الشكوى المقدمة لوزير الداخلية بوجود 16 جندياً معتقلاً في سجن “بئر أحمد”، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وأنّ هناك أشخاصاً تم إخفاؤهم قسراً في السجون السرية، بلغ عددهم 23 مختفٍ، في سجون “شلال” و”أبو اليمامة”، “يسران”، “صالح السيد/اللواء الخامس” و”التحالف”، ومنهم ضباط وجنود ومدنيين، بحسب ما جاء في الشكوى.

 كما أوردت الشكوى قائمة بأسماء أشخاص تمت تصفيتهم وعددهم 23، في سجون، “شلال”، “أبو اليمامة”، “صالح السيد/ سجن المنصورة”، “يسران”، و “سجن بئر أحمد القديم”.

وتدير دولة الإمارات  ما لا يقل عن 13 سجناً و8 مواقع عسكرية في جميع أنحاء اليمن، عدا عن السجون السرية.

وكان تقرير لجنة الخبراء الأممين التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صدر في سبتمبر الماضي 2018، قال أن تلك السجون يُمارس فيها جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت سام إلى الإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسراً داخل السجون والمعتقلات في اليمن، ووقف سياسة التعذيب الممنهج بحقهم.

وأكدت على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي شفاف في الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون في اليمن، والتحقيق في ظروف اعتقال السجناء والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة.

وتعد الإمارات ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي، الذي تدخل في اليمن، لمواجهة الحوثيين وإعادة الشرعية اليمنية.