نفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية،اليوم الاثنين، صدور تقرير حول الوضع بمحافظة المهرة (شرق اليمن) موضحة أن مدير مكتبها سبق أن تم إيقافه عن العمل.

وكانت قناة الجزيرة، قد نشرت، أمس الأحد، تقرير صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة المهرة، يتهم القوات السعودية بارتكاب انتهاكات بحق المواطنيين، منها استقدام عناصر متشددة من جنسيات مختلفة إلى المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الوزارة (لم تذكر اسمه) قوله، إن "تقارير وأخبار من هذا القبيل يتم نشرها عبر الوكالة بصورة رسمية".

 وأضاف:"ما تناوله البعض عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة يأتي ضمن الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة".

وكشف المصدر أن محافظ المهرة راجح باكريت كان قد أوقف مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة علي بن عفرار عن العمل في شهر أغسطس من العام الماضي، كما كان وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر قد أصدر قرارا بإحالته إلى التحقيق، في وقت سابق، لارتكابه تجاوزات قانونية وإدارية للقوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لعمل الوزارة وفروعها بالمحافظات.

وأشار إلى أن تقارير الوزارة معلنة وتنشر في موقع الوزارة الرسمي، أو عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وتعمم على وسائل الإعلام المحلية والعربية بشفافية.

وأكد المصدر على التزام الوزارة بالمهنية، وحرصها الدائم على تحري الدقة وصحة البيانات والمعلومات في تقاريرها.

ومنذ نحو عام تشهد محافظة المهرة احتجاجات رافضة للتواجد السعودي، في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان، والمطلة على البحر العربي، حيث تسعى المملكة لمد أنبوب نفطي من أراضيها إلى ميناء نشطون بالمحافظة، معتبرين أن ذلك انتهاكا للسيادة، غير أن الحكومة لم توضح موقفها مما يجري بالمحافظة.