قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون "أن الحاجة التي دعت لتقديم مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن في مجلس الأمن هي الرد على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي طالب فيها بنشر بعثة مراقبين أممية خاصة بالحديدة".
 
وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" كانت هناك رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والقرار فقط رد لهذه الرسالة، ولا يوجد به أي جانب سياسي أو إنساني؛ طلب الأمين العام تدشين بعثة من مراقبي الأمم المتحدة، ولذلك عملنا هذا القرار تلبية لهذا الطلب.
 
وفي رده على سؤال حول المخاوف التي أبدتها عدة أطراف يمنية بخصوص القرار السابق 2451، بشأن اتفاق استوكهولم، ومسودة القرار الجديدة التي وضعتها بريطانيا، وتأثيرات ذلك على قرار مجلس الأمن الذي يعد مرجعية للسلام في اليمن 2216، تفهم السيد آرون هذه المخاوف قائلاً "أفهم الانتقادات من بعض اليمنيين لمشروع القرار السابق، لكن هذا القرار مختلف تماماً. كما قلت، قدمنا المسودة بطلب من الأمم المتحدة، ورغبتها بنشر بعثة في الحديدة، وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، ونحن كتبنا القرار فقط، وليس لدينا دور سياسي في ذلك".
 
وأشار "القرار السابق كان يضم أموراً إنسانية وغيرها، والبعض كان يعتقد أنه غير مناسب؛ كانت هناك تحفظات من السعودية والإمارات والحكومة الشرعية. أما هذا القرار، فلا يواجه أي مشاكل أو اعتراضات من جميع الأطراف، ولم نسمع أي شكوك منهم، ونتوقع أن يمر بسهولة وبالإجماع في مجلس الأمن".
 
وعند سؤال السفير عن تقديم مشروع القرار الجديد في الوقت الذي لم يتم فيه تطبيق أي جزء من اتفاق استوكهولم حتى الآن، أشار آرون إلى أن "هذا القرار لا علاقة له بالتقدم على الأرض، وتطبيق اتفاق استوكهولم، نحن قلقون بالنسبة لعدم التقدم على الأرض، القرار تقني بإنشاء بعثة مراقبين جديدة من الأمم المتحدة في الحديدة".
 
وأضاف "الجنرال باتريك وزملاؤه يعملون على الأرض بطريقة مؤقتة، وفقاً لفقرة في القرار السابق تحدثت عن إنشاء البعثة، ولكن لم تكن هناك تفاصيل. وكما أسلفت، بعد القرار 2451 كانت هناك رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة مع تفاصيل البعثة، الآن لدينا كل التفاصيل بشأنها (...) وأعتقد أن جميع أعضاء مجلس الأمن موافقون، وليست هناك مشكلات مع الحكومة اليمنية أو التحالف بشأن القرار الجديد".