قال مصدر عسكري "إن الحوثيين "يصرون على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر تابعة لهم تحت مسمى قوات خفر السواحل اليمنية" بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
 
وأضاف أن ذلك هو "أبرز سبب لتعثر تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة" ولفت إلى أن الحكومة اليمنية "متمسكة بضرورة انسحاب الحوثيين وتسليم الموانئ والمدينة إلى قوات شرعية حسب القانون اليمني".
 
وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين الذين زاد عددهم عن 15 ألفا.
 
رغم مرور نحو شهر على اختتام مشاورات السويد، إلا أن الوضع على الأرض لم يشهد تغيرًا ملموسًا ولا تزال هناك "تعقيدات" أمام تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بتبادل الأسرى، علاوة على أن اتفاق الحديدة يتضمن بنوداً "مطاطة"، تجعله "هشا" وتعطل تنفيذه بشكل كامل حتى اليوم.
 
وعلى الرغم من موافقة الطرفين على البدء في إجراءات تنفيذ الاتفاق، إلا أن هناك "تعقيدات" تواجه ذلك، خصوصا حل الوضع في الحديدة، يشير الواقع إلى أن الاتفاق أثمر في تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي، رغم الاتهامات المتبادلة بارتكاب العديد من الخروقات.
 
كما أن فريق مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، المعين بقرار من مجلس الأمن الدولي برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت استطاع عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والانسحاب من الموانئ والمدينة.
 
وكان يفترض أن تكون أولى خطوات تنفيذ الاتفاق هي وقف إطلاق النار، مع انسحاب الحوثيين من موانئ "الحديدة" و"الصليف" و"رأس عيسى"، وتسليمها إلى قوات خفر السواحل، ثم انسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة، وإعادة فتح الطرقات والمعابر ونزع الألغام، في موعد أقصاه 4 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.
 
لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ أي انسحاب من موانئ ومدينة الحديدة في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعرقلة ذلك.
 
وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي في التاسع من الشهر الجاري، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ‏إن الحكومة اليمنية والحوثيين، التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في محافظة ‎الحديدة، وكان هناك انخفاض ذو مغزى في الأعمال العدائية منذ ذلك الحين.