وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار جديد يطالب بإرسال 75 مراقبًا دوليًا إلى اليمن.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، لعدد محدود من الصحفيين، وفضلوا عدم نشر أسمائهم، إن مجلس الأمن سيعقد الأسبوع المقبل، جلسة خاصة للتصويت على مشروع القرار البريطاني.

ونص مشروع القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، على الموافقة بنشر 75 مراقبا أمميا في موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، لفترة أولية مدتها 6 أشهر.

ودعت مسودة القرار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى نشر المراقبين الدوليين "على وجه السرعة" وإلى التزام طرفي الصراع باتفاق ستوكهولم، الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والأربعاء، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أن عدد المراقبين الدوليين المتواجدين حاليا في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وصل إلى 20 شخصًا.

وقال دوغريك، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "عدد المراقبين يعتمد على الوضع القائم على الأرض (..) وغوتيريش، يواصل مشاوراته في هذا الصدد مع مجلس الأمن، وهو ملتزم بزيادة عدد المراقبين الدوليين لأكبر عدد ممكن".

وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة، وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وعيّنت الأمم المتحدة الجنرال (المتقاعد) باتريك كاميرت، رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي "الصليف" و"رأس عيسى"، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوما من سريان الهدنة، التي بدأت في 18 ديسمبر الماضي.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.