قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، إن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد واضح ومعلن وهو ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات.

وأضاف، السعدي في كملة اليمن في جلسة مجلس الأمن، إن أي تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق.

وتابع:" لا يمكن النظر إلى الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الحديدة على أنها أعمال فردية وإنما قائمة على إستراتيجية ممنهجة للاستفزاز وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا تسعى لإجهاض اتفاق ستوكهولم".

ودعا مجلس الأمن  للاضطلاع بمسؤولياته وإدانة الانتهاكات والخروقات من قبل الميليشيات الحوثية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات.

وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية إلى دور أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لردع هذه الميليشيات المنفلتة وإيقافها عند حدها ومنع استهتارها بالقرارات الدولية والاتفاقات التي توقعها وتعتاد على نقضها دون اي اعتبار لمعاناة الشعب اليمني ولا للجهود الدولية التي تحاول ترميم ما أحدثته هذه الحرب من شروخ في جسد الدولة اليمنية والشعب اليمني على السواء.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من الموانئ و مدينة الحديدة، بل قامت وعلى مدى الثلاثة الأسابيع الماضية باستحداث 109 حاجز ترابي جديد وحفر 51 خندق إضافي مما يزيد من صعوبة تحرك المواطنين في المدينة ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية.

وجدد السفير السعدي التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به والذي يعتمد على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه.

وأوضح أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية حفظ الأمن في موانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، لأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية .

وعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة استمع خلالها لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والذي قال، إن "هناك تقدم في تنفيذ الأطراف المشاركة في ستوكهولوم لالتزاماتهم بشأن الحديدة رغم صعوبة الأمر".

وأشار المبعوث الأممي، إلى "أن تفعيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار خطوة هامة، وينبغي على الطرفين مواصلة الانخراط بشكل منتظم وبحسن نية مع الجنرال كاميرت وفريقه، حتى يتم التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية ولتحسين مرور المساعدات الإنسانية.

وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بطلب إلى مجلس الأمن، بنشر ما يصل إلى 75مراقبا للهدنة بالحديدة ولمدة ستة أشهر.