أشاد اقتصاديون وسياسيون يمنيون، بقرار محافظ محافظة حضرموت، اللواء احمد سعيد بن بريك ، وقف إرسال جميع إيرادات محافظة حضرموت بالساحل والوادي إلى البنك المركزي بصنعاء، والواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء واستيلائها على السلطة بالقوة، في الـ21 من سبتمبر/ أيلول 2014م.

ووجه محافظ حضرموت (شرق اليمن)، عبر مذكرة رسمية، مدراء عموم مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم الجمارك والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومدير عام منفذ الوديعة البري بتوريد كل المدخولات الى حساب المحافظة في البنك الأهلي فرع المكلا ووقف أي ايرادات إلى صنعاء.

وتعتبر محافظة حضرموت الرافد الأساسي لاقتصاد اليمن، حيث تنتج مايقارب (258.8 ألف) برميل نفط يوميا، حيث يساهم النفط بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

خطوة جريئة

وجاء قرار محافظ حضرموت عقب لقاء رئيس الحكومة اليمنية د.أحمد عبيد بن دغر، بممثلي المؤسسات المالية في عدن الذين بحث معهم سبل وقف الإيرادات المالية المحصلة في المحافظات المحررة إلى البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، وتأكيده على أن الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء، الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب.

وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي، محمد الجماعي، إن خطوة محافظ حضرموت قطع الايرادات عن صنعاء خطوة جريئة، وتزامنت مع إجراءات حكومية أخرى، تتمثل في رفض رئيس الوزراء توريد أي مبالغ مالية للبنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون، بالإضافة إلى الحصار الذي فرضه التحالف العربي على تصدير واستيراد النفط حتى لا تصل الأموال إلى يد الحوثيين.

وأضاف الجماعي في تصريح لـ"يمن شباب نت" أن لهذه الخطوة آثار اقتصادية على مليشيات الحوثي، وأبرز آثارها تجفيف مصادر مليشيا الحوثي، ما يعني نفاد مخزون الاحتياطي النقدي الذي لجأت إليه مليشيا الانقلاب في صنعاء لتغطية عجزها في تسديد الرواتب، والإنفاق على مليشياتها.

وتابع"أصبح من الضروري في الوقت الحالي، نقل البنك المركزي إلى عدن مهما كانت الظروف، لأن ما كانت الحكومة الشرعية تحرص عليه من تبعات هذه الخطوة قد وقع بالفعل، فلا الاستقرار الاقتصادي حصل، ولا الاحتياطي النقدي بقي في حدوده الآمنة.

مزيد من التحرك

من جهته قال الصحفي الاقتصادي مفرح البشيري، إن خطوة محافظة حضرموت قطع الإيرادات إيجابية، ولها تأثيرها الكبير على الحوثيين، خصوصا أنها محافظة غنية بالموارد النفطية، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية مطالبة بمزيد من التحرك، وتفعيل دورها من خلال تنشيط المؤسسات الإيرادية للدولة، خاصة في المناطق المحررة والخاضعة لسيطرتها.

واعتقد البشيري، في تصريح لـ"يمن شباب نت" أن الحكومة الشرعية، في الوقت الحالي ليس بمقدورها اتخاذ أي قرارات تمكنها من استعادة سيطرتها على البنك المركزي، لأن الخطوات الحكومية بطيئة وغير فعاله على الأرض، وهناك العديد من الأعمال والإجراءات الواجب على الحكومة عمها قبل أن تقدم على نقل البنك إلى عدن.

جزء من الحرب

بدوره قال المحلل السياسي فيصل علي، إن إعلان محافظ حضرموت قطع إيرادات المحافظة عن صنعاء، خطوة في الاتجاه الصحيح، ويحرم الانقلاب من الموارد التي يسخرها لحربه على اليمنيين، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعما الانقلاب الحوثي بترك كل مقومات الدولة تحت تصرفه وأهمها البنك المركزي.

وأضاف علي، في تصريح لـ"يمن شباب نت" أن اتفاقا ضمنيا جرى لصرف رواتب موظفي الدولة من صنعاء، في دعم واضح وفاضح للانقلاب، ولأن الشرعية لا تملك رؤية ولا رأي ولا مشروع، وافقت على هذا الأمر السيادي.

وتابع" نقل البنك المركزي وإيقاف التعامل المالي مع الانقلابيين، جزء من الحرب التي يجب على الشرعية اتخاذها، مقترحا نقل البنك المركزي إلي مأرب بدلا من عدن، كون الأخيرة خارج السيادة اليمنية فعليا، ولإيران وصالح والحوثي عناصر قوة فيها، ، وباعتبار مأرب هي الأفضل في هذا الوقت لنقل ثقل الدولة إليها.

الجدير بالذكر أن وزير المالية بالحكومة الشرعية د. منصر القعيطي قال أنه لم يتم صدور توجيهات من رئيس الوزراء بتوريد الإيرادات العامة إلى حساب السلطات المحلية، وأن محافظ حضرموت تصرف واستبق الأحداث بإصدار الخطاب قبل ما تصدر الإجراءات اللازمة، والمترتبة على قرار الحكومة بوقف توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بصنعاء، وتوريده إلى حساب الحكومة العام في البنك الأهلي عدن.

وأشار الوزير إلى وجود حساب بديل للحكومة في عدن، وينبغي التعامل معه، وانسياب الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة المعتمد وليس إلى حساب السلطات المحلية في المحافظات، مشددا على أن القانون يلزم جميع أجهزة الدولة المركزة والمحلية التعامل مع الحساب المعتمد من الحكومة، ومن الحساب العام للحكومة تتم إدارة المالية العامة وتغطية المصروفات العامة، بما في ذلك صرف مخصصات المحافظات.