أكدت وزارة الخارجية اليمنية، الأحد، أن ما قامت به المليشيا في الحديدة، هي محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم.

وكانت مليشيا الحوثي، قد أعلنت أمس السبت، أنها بدأت في إعادة الانتشار بميناء الحديدة، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، حيث أجرت عملية تبديل لعناصرها بعناصر أخرى بزي قوات خفر السواحل، بالتزامن مع وجود الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت في لميناء بهدف فتح ممر إنساني إلى صنعاء.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن اتفاق الحديدة ينص على أن "تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني..

وشددت على احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون".

وأضافت، أن قوات الأمن المحلية المسئوولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية أنه لا يوجد سوا قانون يمني واحد، والمسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة.

كما أكدت أنه لا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق.

في السياق، ذكرت مصادر، إعلامية، أن الجنرال الهولندي استدعاء الحوثيين وحدد اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل لنقاش الانسحاب "إعادة الانتشار".

وأمس السبت، قال مصدر حكومي، إن رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت مذكرة للطرفين، طلب فيها تقديم الثلاثاء المقبل (الأول من يناير) تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق استوكهولم.

وفي وقت سابق اليوم، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حديثه للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الحوثيين فشلوا في احترام اتفاقية فتح ممر "إنساني" بين الحديدة والعاصمة صنعاء، لتقديم المساعدة الإنسانية.