اتفقت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة أمس الخميس في اجتماعاتها، على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وأفادت مصادر حكومية يمنية "بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي الجماعة الحوثية يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ".
 
واقترح الجنرال الهولندي، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ.
 
وإذا ما تم تنفيذ الاتفاق، فإن الجماعة الحوثية ستقوم بالانسحاب من المدينة وموانئها، ويتم إعادة نشر القوات الحكومية والميليشيات على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، والثانية خلال 21 يوماً، إلى جانب نزع الألغام، وترك الأمور الإدارية والأمنية للسلطات المحلية قبل 2014.
 
وتطمح ميلشيات الحوثي إلى الالتفاف على اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن، عبر المطالبة بإبقاء عناصرها في المدينة، بعد أن ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم هم الشرطة المحلية، وليست التابعة للحكومة الشرعية.
 
إلى ذلك، ذكر مصدر حكومي وثيق الصلة بممثلي الحكومة في اللجنة الأممية أن الجنرال الأممي أوضح للفريقين أن مهمة تفسير بعض بنود الاتفاق تخص الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذه. وقال المصدر إن «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها على الأرض».