قالت الكويت الأربعاء إنها اعترضت على مشروع القرار البريطاني المطروح علي أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، “لأنه لم يلتفت لشواغلنا”.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في نيويورك.
 
وأوضح السفير الكويتي خلال تصريحاته أن “أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسودة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا”، من دون توضيحها.
 
وأشار إلى أن الكويت ودولة أخرى “كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن“.
 
و”كسر حاجز الصمت” هو إجراء خاص في مجلس الأمن بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره.
 
وفي حالة حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس يعد القرار صادرًا باسم المجلس.
 
ولم يوضح سفير الكويت (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) الدولة الأخرى، لكن مصادر أممية قالت إنها روسيا، والتي اعترضت على ورود اسم إيران في نص القرار.
 
وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة تريد أن يتضمن القرار إشارة إلى الدعم الإيراني لجماعة الحوثيين في متن القرار.
 
ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (15 دولة) شريطة ألا تستخدم أيٌّ من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.
 
وهذه الدول الخمس، هي: الولايات المتحدة أمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين.
 
ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أمميين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.
 
ويدعو مشروع القرار البريطاني أيضًا إلى “عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية”.
 
كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن “تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد”.
 
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن الجنرال باتريك كاميرت، مسؤول اللجنة الخاصة بتنسيق إعادة نشر القوات (من الحديدة)، سيتوجه يوم غدٍ الخميس إلى الأردن، مع فريق مصغر، وسيغادر من هناك متوجهًا إلى صنعاء والحديدة.
 
وأضاف: سيعتمد أعضاء اللجنة مدونة قواعد السلوك، بناءً على اتفاقية الحديدة، لتكون أساسًا لعمل اللجنة.

*الأناضول