انتقدت الحكومة اليمنية، الإحاطة التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، في ما يخص إشارته إلى تحفظ وفد الحكومة على الإطار العام للمشاورات.

وأكدت في رسالة رسمية بعث بها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إلى المبعوث الأممي،  أن وفدها المفاوض لم يوافق من حيث المبدأ على إدراج الإطار العام ضمن مخرجات مشاورات السويد، ناهيك بالتحفظ عليه.

وشدد الوزير في الرسالة وفق صحيفة "الشرق الأوسط" على ضرورة حزم الأمم المتحدة مع الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بمشاورات السويد والمتعلق بانسحاب الجماعة الموالية لإيران من مدينة الحديدة وموانئها.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى رسالة المبعوث الأممي المؤرخة في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بخصوص ما تم إنجازه في مشاورات السويد والدعوة الفورية إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها المطلوب.

وقال اليماني في رسالته: «نهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين».

وأضاف في معرض انتقاده لإحاطة المبعوث الأممي: «أود أن أسجل تحفظ الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض في السويد على ما ورد في إفادتكم أمام مجلس الأمن الجمعة الماضية، حين أشرتم إلى أن الحكومة اليمنية تحفظت على الإطار العام للمشاورات».

ووصف إشارة غريفيث إلى تحفظ الحكومة بأنها «تجاوُز لعمل الميسّر، ومخالفة لتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصاله بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد، وإنما سيتم النظر فيه خلال الجلسة المقبلة من مشاورات السلام».

واستغرب اليماني توجيه النقد من قبل غريفيث إلى الحكومة في أثناء إحاطته في ما يتصل بالإطار العام للمشاورات، مع تعمد المبعوث الأممي عدم الإشارة إلى رفض الطرف الحوثي مبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ورفضه الورقة الاقتصادية التي تشكل مدخلاً لتمكين المؤسسات المالية الإيرادية للحكومة والبنك المركزي في عدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية في عموم محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وطالب الوزير، المبعوث الأممي، في رسالته، بالتشاور مسبقاً مع الرئيس هادي حول تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة ومكان عقدها، مشدداً على عدم انعقاد هذه الجولة من دون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة السويد.

وكانت مشاورات السويد، اختتمت الأسبوع الماضي، وتوصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.