أكد النائب العام الدكتور، علي الأعوش، "أن النيابة العامة تولي قضايا حقوق الإنسان وعلى رأسها ملف السجناء والسجون إهتماماً كبيراً"

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم  في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إداءات إنتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي، ووزير حقوق الإنسان، الدكتور، محمد عسكر، ونائب وزير الداخلية، اللواء الركن، علي ناصر لخشع.

وناقش اللقاء، جملة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية. مستعرضاً الأعوش عدد من التحديات والصعوبات التي تواجه القضاء بشكل عام والنيابة بشكل خاص. وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأشار إلى أن النيابة العامة تحاول تجاوز كل تلك المعوقات على الرغم من الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات القضائية بسبب ميليشيا الحوثي الإنقلابية.. مشدداً على ضرورة التنسيق والتواصل مع السلطات التنفيذية في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه أكد القاضي المفلحي على أهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام وأهمية مراعاة حقوق السجناء وفقا للقوانين الوطنية والدولية.

فيما أستعرض وزير حقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني الذي يعيشه اليمنيين والمعاناة التي لحقت بهم جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ 2014م .. مشيداً بالجهود التي يبذلها النائب العام والنيابة العامة بوجه عام وإهتمامها بحقوق السجناء.

من جانبه أكد نائب وزير الداخلية ان كافة السجون تخضع لوزارة الداخلية ووان كل الإجراءات التي يتم تطبيقها تخضع للنيابة العامة.. مبدياً إستعداد الوزارة التجاوب مع أي مقترحات تتقدم بها اللجنة الوطنية ووزارة حقوق الإنسان بشأن السجون.