اعتبر فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن مراقبة الأمم المتحدة لميناء الحُديدة اليمني، تتطلب تفويضا من مجلس الأمن.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
 
في وقت سابق الخميس، انتهت جولة المشاورات بين طرفي النزاع في اليمن، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، باتفاق حول الوضع في الحُديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.
 
وقال المتحدث الأممي إن "تأسيس ألية أممية لمراقبة ميناء الحُديدة يتطلب تصديقا من مجلس الأمن".
 
وأضاف أن "غوتيريش أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للمساعدة في المشاورات والتوصل إلى الاتفاقات" التي أعلن عنها في وقت سابق اليوم بشأن اليمن.
 
وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين بمنطقة "ريمبو" شمال العاصمة السويدية، حيث جرت المشاورات، إن "الأمم المتحدة ستتولى دور مراقبة ميناء الحديدة، بينما ستشرف قوى محلية على النظام في المدينة".
 
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، خالد اليماني، الاتفاق بشأن الحديدة بمثابة "إنجاز"؛ لأنه يقضي بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة.
 
والجمعة، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول "اتفاقات ستوكهولم" بين أطراف الأزمة اليمنية.
 
وفي ما يتعلق بطرح مشروع قرار على طاولة المجلس للتأكيد على أهمية "اتفاقات ستوكهولم"، قال فرحان حق: "دعونا ننتظر مشاورات أعضاء المجلس غدا الجمعة".
 
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أن أعضاء المجلس سينظرون، الجمعة، عقب إحاطة غريفيث، في مشروع قرار حول اليمن.

*الأناضول