ناقش اجتماع أمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري، اليوم الخميس، آلية تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.
 
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي حضره قائد قوات التحالف العربي بعدن ونائبه، أن هذا الاجتماع جاء بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة، وما ينجم عنها من مخاطر وجرائم وإقلاق السكينة العامة للمواطنين .وفقا لوكالة سبأ."
 
وشدد على أهمية الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الحالية وبذل المزيد من الجهود المضنية لإرساء مداميك الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الاختلالات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين والوطن .
 
وأشار إلى أن تدشين حملة منع وتنظيم حيازة السلاح ستسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى اشكالها ويحقق استقرارا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة .

وأوضح أن نجاح  الحملة مرهون بتكاتف وتعاون كل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومختلف شرائح المجتمع .
 
ودعا وزير الداخلية مختلف وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساندة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية والدفاع وألوية الدعم والإسناد للقيام بمهمة توعية المجتمع بأهمية مساندة الأجهزة الأمنية والتعاون معها في محاربة ظاهرة حمل السلاح التي تشكل خطرا بالغا على أمنهم واستقرارهم .
 
وأكد على ضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي في عدن لتحقيق المزيد من الاستقرار الأمني وتثبيت دعائمه وإرسائها في المحافظات المحررة.

من جانبه أكد قائد قوات التحالف العربي دعمه الكامل لقيادة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وكل الخطوات المتخذة من قبلها وفي مقدمتها حملة منع وتنظيم حيازة السلاح في عدن وباقي المحافظات المجاورة لتحقيق الأمن الذي ينشده اليمنيون.
 
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع تصورا شاملا وآلية تنفيذية مكتملة لحملة منع وتنظيم حيازة السلاح بعدن، على أن ترفع نتائج تصورها وخطتها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم .
 
وحدد الاجتماع الأول من شهر فبراير من العام القادم 2019 موعدا رسميا لتدشين حملة منع وتنظيم حيازة حمل السلاح في عدن .. مشدداً على ضرورة استكمال إجراءات تشكيل غرفة العمليات المشتركة وتفعيلها تحت إشراف قيادة وزارة الداخلية لضمان عدم ازدواجية القرار الأمني وواحديته.