قال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في الفريق التفاوضي التابع للحكومة، إن اتفاق تبادل الأسرى سيدخل مرحلة التطبيق قريباً على أن يستكمل الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" شهدت المشاورات اليمنية المنعقدة في شمال استوكهولم في يومها الخامس أمس مزيداً من الحلحلة في ملف الأسرى وانقساماً حول خطة تقدمت بها الأمم المتحدة حول الحديدة.


وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عن تسلم وفدها ورقة حول الاتفاق الإطاري (الحل الشامل)، ليرتفع بذلك عدد الأوراق التي سلمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى ثلاث، بعدما سلم الفريقين في اليوم الرابع ورقتي «تعز» و«الحديدة».

بدورها، تقدّمت الأمم المتحدة أمس باقتراح حول الحديدة، ينص على انسحاب الحوثيين من المدينة الساحلية مقابل وقف العمليات وتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وبحسب نص الخطة، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
لكن الوفد الحكومي أبدى تحفظاً شديداً على وجود طويل الأمد لأي قوات، معتبراً أن ذلك يتعارض مع السيادة الوطنية.

وصرح وزير الخارجية خالد اليماني الذي يرأس الوفد الحكومي بأن الحديدة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة، وأن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة - مثل قوات على الأرض - أو جعلها مدينة محايدة أمر لن تقبله حكومته أبداً.

وشدد على ضرورة وضع المدينة تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.

في غضون ذلك، أعلن غريفيث أمس أنه يأمل في اتفاق الأطراف على عقد جولة قادمة من المشاورات مطلع العام القادم. وأضاف أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة القادمة ستبحث الترتيبات الأمنية

وانطلقت مشاورات السويد الخميس الماضي، في مسعى أممي جديد لحدوث اختراق في الأزمة اليمنية بعد فشل أربع جولات سابقة خلال أربع سنوات.

وقبيل بدء مشاورات السويد أعلن على توقيع الطرفين اتفاق يقضي بالإفراج عن المعتقلين والأسرى.