أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، صرف معاشات المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية، الأسبوع القادم.

وعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد وبحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ضم وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل حسن الفقيه ونائب وزير المالية منصور البطاني، ونائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات احمد صالح سيف. 

ونقاش الاجتماع آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الصادرة مطلع الشهر الجاري، بشأن الإسراع في صرف معاشات المتقاعدين  المؤمن عليهم لدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين. وفقا لوكالة "سبأ".

وأكد وزير الخدمة المدنية، انتهاء الإجراءات ومنها إجراء المطابقة للبيانات الأساسية لكل المتقاعدين ممن تم ربط معاشاتهم التقاعدية بالهيئة في عموم محافظات الجمهورية والذي يبلغ عددهم (123.240) متقاعد حيث يتم الصرف الشهري لـعدد (84.298) متقاعد وتم إجراء التسويات والانتهاء من إصدار أذون الصرف لعدد (38.942) متقاعد في المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين.

وأقر الاجتماع الشروع في تحويل مستحقاتهم خلال الأسبوع القادم من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن عبر القنوات المصرفية المعتمدة لديه وبما يضمن تحويل المستحقات لحساب المستفيد بشكل مباشر، بالإضافة الى قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف جميع رواتب المتقاعدين المؤمن عليهم لدي المؤسسة في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة تحويل المرتبات لجميع المتقاعدين المؤمن عنهم لدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين ومساواتهم في الصرف الشهري بإخوانهم في المحافظات المحررة انطلاقا من مسؤولية الحكومة تجاه كافة أبناء شعبنا وكاستحقاق قانوني تلتزم به الحكومة.
 
وأكد رئيس الوزراء على تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة في تثبيت آلية صرف مرتبات المتقاعدين بشكل منتظم ولعموم المحافظات بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين بالرغم من شحة الموارد وقلة الإمكانيات الذي تعاني منه الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلادنا، واستمرار التعنت الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية من خلال رفضها المستمر بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار نهب موارد الدولة ونهب الصناديق الخاصة بالمتقاعدين وتسخيرها لما يسمى بالمجهود الحربي لقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والصمت حيالها أمر غير مقبول.