أبلغت مندوب بريطانيا الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، أن بلادها ستتقدم يوم الأثنين المقبل بمشروع قرار خاص بالأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقالت السفيرة البريطانية التي كانت تتحدث في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك: "وزير خارجية بلادي طلب مني ابلاغكم بأننا سنتقدم يوم الأثنين المقبل بمشروع قرار يلبي المطالب الخمس التي تحدث عنها السيد (مارك) لوك".

وخلال نفس الجلسة حدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون ألإنسانية ومنسق شئون الإغاثة الطارئة "مارك لوك" خمسة مطالب رئيسية طالب أعضاء المجلس بالعمل لي إنجازها دون أي تأخير.

وأضح المسؤوول ألأممي أن المطلب الأول يتمثل في " تنفيذ وقف الأعمال العدائية في جميع البنى التحتية والمرافق وحولها والتي تعتمد عليها عمليات الإغاثة والمستوردين التجاريين".
وأردف قائلا " المجال الثاني الذي أطلب فيه دعمكم هو تسهيل وحماية الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد. فكما تعلمون ، تستورد اليمن تقريبا جميع طعامها ، ووقودها وأدويتها".

والمطلب الثالث الذي حدده المسؤول الأممي تعلق بضرورة "دعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب والمعاشات، مضيفا أن "من شأن هذه التدابير أن تحمي اليمنيين من المجاعة من خلال تعزيز قدرة الناس على شراء الأغذية والسلع الأساسية الأخرى ودعم استمرار تدفق الواردات التجارية".

وتابع "المطلب الرابع يتمثل في زيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات، والمطلب الخامس والأخير هو أن نطلب من جميع المتحاربين العمل مع المبعوث الخاص (مارتن غريفيث) لإنهاء النزاع ".

وجدد دعوته للتحرك بسرعة نحو "تدابير بناء الثقة والمشاورات ، واستئناف المفاوضات الكاملة" بين الأطراف المتحاربة في اليمن.